أبدى مستثمرون قلقهم إزاء تصاعد حالة عدم اليقين عالميًا، في أعقاب خفض مفاجئ للفائدة من قِبل النرويج، مما سلط الضوء على تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، وتوترات الشرق الأوسط، وتقلبات الدولار، وتأثيرها على السياسة النقدية العالمية والتضخم، اللذين باتا من الصعب التنبؤ بهما، ما جعل مستقبل أداء الاقتصاد العالمي يكتنفه الغموض.
ويقول مستثمرون إن وتيرة التقلبات مرشحة للازدياد نتيجة تذبذب الدولار وأسعار النفط الخام على وقع التطورات الجيوسياسية، ما يعني أن البنوك المركزية باتت عاجزة إلى حد كبير عن تقديم خارطة طريق واضحة للأسواق والمستثمرين بشأن المستقبل.
وقد فقد الكرون النرويجي نحو 1% من قيمته مقابل الدولار واليورو، في انعكاس لتأثر العملة النرويجية بقرار خفض الفائدة المباغت، بينما ساد الارتباك في سويسرا بعد أن خفّض البنك المركزي هناك تكاليف الإقراض إلى المستوى الصفري (0%) يوم الخميس، وسط مخاوف من عودة محتملة إلى الفائدة السلبية في بلد يعاني من انكماش اقتصادي، وحيث حذّر البنك من الغموض الذي يكتنف التوقعات الاقتصادية العالمية.
وترى منصة Global Banking & Finance Review أن هذه التطورات جاءت مباشرة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير، مع تصريح لرئيسه بأن “لا أحد” يمكنه التنبؤ بمسار أسعار الفائدة في المستقبل.
وانعكس ذلك على أداء الأسهم العالمية، التي انزلقت من مستوياتها المرتفعة الأخيرة، مما دفع مؤشر التقلبات في الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياته خلال شهرين، وسط انخفاض واسع في البورصات الإقليمية، في وقت شهدت فيه السندات الحكومية، التي تعد ملاذًا آمنًا تقليديًا، عمليات بيع مكثفة.
ويعلّق مارك داودينج، مدير الاستثمار في مؤسسة RBC BlueBay لإدارة الأصول العالمية، قائلاً: “لا نستطيع تحديد توجه واضح بشأن معدلات الفائدة”، مضيفًا أن ذلك سيدفعه إلى تقليص المراهنات النشطة في جميع المحافظ الاستثمارية للمجموعة.
من جهته، يقول ديفيد أونيجليا، مدير الأنشطة الأوروبية والاقتصاد العالمي في مجموعة TS Lombard: “لا يمكنك الاعتماد على إشارات من البنوك المركزية، ما دامت هي نفسها عاجزة عن استقراء الأوضاع الاقتصادية بدقة”.
وتشير المنصة إلى أن النماذج الاقتصادية التقليدية بدأت تتهاوى، إذ لم يعد خفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الأوروبية يعكس فقط تباعدًا عن نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يكافح تداعيات التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل يعكس أيضًا محاولات هذه البنوك لتعزيز قدرتها على المناورة وسط عصر جديد يتسم بضعف الدولار الأمريكي وتقلبه، باعتباره عصب التجارة العالمية وعملة تسعير السلع وتقييم الأصول.
ووصف نيك ريس، رئيس بحوث الاقتصادات الكلية في Monex Europe، الوضع الحالي بأنه “تحوّل جوهري كبير في الأسواق العالمية، يحاول الجميع تقييمه، في وقت تحطّمت فيه القواعد الاقتصادية التقليدية التي اعتدنا استخدامها للتنبؤ بالمستقبل”. وأشار إلى أن الدولار تراجع خلال هذا العام بنسبة تصل إلى 9% مقابل معظم العملات الرئيسية، إلا أنه ارتفع مجددًا عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.
وفي تصريح لصانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالو، قال إن البنك سيكون مضطرًا لتعديل خططه بشأن خفض الفائدة، إذا استمر تقلب أسعار النفط لفترات طويلة.
ويرى محللون أن الأسواق دخلت مرحلة جديدة تسودها “سياسة الأمر الواقع”، حيث أضحى تدخل البنوك المركزية مفاجئًا، ما يخلق تحوّلات سريعة في سردية السوق، وتسعير الأصول، وتوقعات التقلبات، ومستويات الهشاشة.
ويعود ديفيد أونيجليا ليؤكد: “ندخل دورة جديدة تتسم بمتغيرات أكثر تقلبًا، لأن السياسة النقدية لم تعد قابلة للتنبؤ كما كانت، بل أصبحت خاضعة بشكل متزايد للعوامل السياسية والبشرية – كما نرى الآن مع دونالد ترامب”.
من جانبه، يرى كيت جوكيس، رئيس استراتيجيات النقد الأجنبي في Société Générale، أن مفاجأة النرويج بخفض الفائدة جاءت نتيجة تدهور الكرون، الذي وصفه بأنه “عملة رئيسية هاربة”، تفقد قيمتها بسرعة في ظل أجواء الحرب التجارية.
وفي الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون حول العالم عن مخازن آمنة للقيمة، بعيدًا عن الدولار الأمريكي، قفز سعر الفرنك السويسري، ما ساهم في خفض تكاليف الواردات، لكنه دفع بالاقتصاد نحو الانكماش.
وقد ارتفع الفرنك أمام الدولار الأمريكي بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث رأى المتداولون أن مستوى خفض الفائدة من قبل البنك المركزي السويسري لم يكن كافيًا لمواجهة الانكماش.
