يعتزم 35 مسبكاً صينيًا تعمل في مصر، المنافسة على الرخص الجديدة لإنتاج الحديد، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
قالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حالياً على إعداد تفاصيل الطرح، من حيث عدد الرخص المستهدفة، والطاقة الإنتاجية، والتكلفة الاستثمارية لكل رخصة، تمهيداً لإطلاقه رسمياً، مؤكدا أن المسابك الصينية ستنافس بقوة.
وسبق أن أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن عزم الحكومة طرح رخص لإنتاج خام البيليت بمواصفات فنية محددة، فى ظل وجود 5 مصانع فقط لإنتاج المادة الخام حالياً.
حنفى: 5 شركات فشلت فى الطرح السابق ستجدد طلباتها قريبا
من جانبه، قال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لـ”البورصة” إن الطرح المرتقب يشهد حراكاً من مصانع الحديد غير المرخصة، إذ تستعد لتقديم طلبات رسمية للحصول على رخص تشغيل، من بينها 5 شركات كانت قد تقدمت فى الطرح السابق وستجدد طلباتها.
عبد العزيز: رخص “البيليت” تمثل فرصة استراتيجية لإنتاج الخامات الأساسية
وقال عمر عبدالعزيز، رئيس شعبة المسابك بالغرفة، إن عدداً كبيراً من المسابك، خصوصاً الصينية، يترقب تفاصيل الطرح الجديد، ويستعد لضخ استثمارات فى السوق المحلى بمجرد فتح باب التقديم.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشعبة تنسق مع الجهات الحكومية لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص، سواء عبر خفض التكاليف أو تسريع إجراءات الإصدار، بما يدعم جهود توسيع الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلى.
وقدر عبدالعزيز عدد المسابك العاملة فى السوق المحلى بنحو 7 آلاف مسبك، غالبيتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن رخص البيليت تمثل فرصة استراتيجية لتحول تلك المصانع من صب المنتجات إلى إنتاج الخامات الأساسية المستخدمة فى الصناعات الثقيلة، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن المصانع الحاصلة على رخص الحديد تمكنت من استيراد الخامات وتصدير المنتجات بكفاءة، نتيجة التسهيلات التى توفرها التراخيص فى التعامل مع الأسواق الخارجية.
وتابع: «رخص الحديد ليست مجرد تصاريح تشغيل، لكنها أداة استراتيجية للنمو والتكامل الصناعى، وتمكين المصانع المحلية من خلق سلاسل إنتاج مكتملة تدعم التصدير وتحقق الاكتفاء الذاتى».
وقال حسن المراكبى، رئيس شركة «المراكبى للصلب»، إن الشركة لا تعتزم التقدم حالياً للحصول على رخصة جديدة، موضحاً أن القرار سيتوقف على تفاصيل الطرح والشروط المصاحبة له، ومدى توافقها مع خطط الشركة المستقبلية.
