تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار إطار تشريعي جديد لتقييم الأصول غير الملموسة والملكية الفكرية، حسبما قالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”.
وأوضحت المصادر أن الأصول غير الملموسة تشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والابتكارات، والأفكار الفنية.
وأضافت أن هذه الأصول باتت عنصراً جوهرياً في تقييم الشركات الحديثة، لا سيما العاملة في قطاعات التكنولوجيا، والصناعات الدوائية، والإعلام، إذ تسهم في تعزيز تنافسية الشركات ورفع قيمتها السوقية.
وفي سياق متصل، تعمل الهيئة حالياً على إصدار النسخة المُحدّثة من معايير التقييم العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى جانب إطلاق أول إطار تنظيمي لتقييم الآلات والمعدات، واعتماد مشروع تصنيف خبراء التقييم العقاري، حسبما قال أحمد أنيس، رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لـ”البورصة”.
وأشار أنيس إلى أن المعايير الجديدة ستتضمن قواعد محدثة لمراجعة تقارير التقييم، بالإضافة إلى إدراج بند خاص بتقييم المنشآت قيد الإنشاء، مع مراعاة ألا تُحتسب أرباح المطور العقاري طالما أن الأعمال ما تزال تحت التنفيذ.
كما كلّفت الهيئة الجمعية بإعداد معايير دقيقة لاحتساب مساحات الوحدات العقارية، في ظل انتشار ظاهرة التلاعب بنسب التحميل من جانب بعض المطورين العقاريين، ما يؤدي إلى تسعير غير دقيق للمتر.
