وافق البنك الدولي على تمويل ميسر بقيمة 115 مليون دولار لدعم جهود السنغال الرامية إلى تحسين استدامة الدين العام، وتعزيز إدارة المالية العامة، وزيادة تعبئة الموارد المحلية.
وأوضح البنك، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن هذا التمويل، المقدم من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، سيسهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي الرائد، وهو برنامج الشفافية في إدارة المالية العامة وضبط أوضاع المالية العامة للفترة 2025-2029، الذي يتماشى مع رؤية السنغال 2050.
وبحسب البنك، يجسد برنامج تعزيز الاستدامة المالية في السنغال شراكة قوية بين الجانبين لدفع الإصلاحات المالية التي تعد أساسية لتحقيق طموحات البلاد التنموية؛ من خلال تحسين أساليب تحصيل الموارد العامة وإدارتها وإنفاقها، وبالتالي يُتوقَع أن يسهم البرنامج في تهيئة الظروف المواتية لنمو أكثر شمولا، وتقديم خدمات أفضل، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية والمناخية؛ مما يسهم في تحقيق أهداف السنغال الأوسع نطاقا المتمثلة في الرخاء المشترك وتوسيع الفرص للجميع.
ويدعم البرنامج الإصلاحات ثلاثة مجالات رئيسية: إدارة المالية العامة، واستدامة الدين العام، وتعبئة الموارد المحلية.
وفي هذا الصدد، قالت المديرة القطرية للبنك الدولي في السنغال كيكو ميوا: “نرحب بالتزام الحكومة القوي بشفافية الديون والإدارة المالية العامة الفعالة. وتدعم هذه المبادرة طموح السنغال لبناء نظام إدارة مالية عامة أكثر شفافية ومساءلة ومرونة”.
وأضافت: “من خلال تعزيز إدارة المالية العامة، وتحسين استدامة الدين العام، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، سيساعد البرنامج الحكومة على تقديم خدمات عامة أفضل، وبناء ثقة الجمهور، وإرساء أسس الاستقرار المالي على المدى الطويل”.
