ارتفع الدين العام الفرنسي بمقدار 40.5 مليار يورو بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، الذي سجل ارتفاعًا محدودًا بـ3.8 مليار يورو فقط.
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء اليوم الخميس، بلغ الدين العام الفرنسي 3.346 تريليون يورو (3.92 تريليون دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ113.2% في الربع الأخير من 2024.
وأظهرت البيانات أن زيادة الدين العام رافقها انخفاض في السيولة النقدية للحكومة العامة بنحو 11.4 مليار يورو، إلى جانب تراجع في بعض الأصول الأخرى، ما أدى إلى ارتفاع صافي الدين بمعدل أسرع.
وزادت ديون صناديق الضمان الاجتماعي بـ3.3 مليار يورو خلال الربع الأول، بعد انخفاضها بـ5.5 مليار يورو في الربع السابق، مع تراجع أصولها بمقدار 5.6 مليار يورو نتيجة انخفاض السيولة.
في حين شهدت ديون الحكومات المحلية زيادة طفيفة بـ0.6 مليار يورو، بعد ارتفاع كبير بلغ 11.9 مليار في الربع السابق، وتوزعت الزيادة بين ارتفاع في السندات طويلة الأجل بمقدار 2.6 مليار يورو، والقروض قصيرة الأجل بـ 900 مليون، قابله انخفاض في القروض طويلة الأجل بمقدار 2.8 مليار.
