أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تكليفًا للهيئة العامة للطرق والكباري بإعداد خطة زمنية مضغوطة للانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري الإقليمي بالكامل، بكافة مراحله، بطول 400 كيلومتر.
وأوضح الوزير أن الخطة ستُقسم إلى قطاعات مختلفة على طول الطريق، وستكون البداية من القطاع الممتد بين تقاطعه مع طريق القاهرة – السويس الصحراوي، وحتى تقاطعه مع محور الضبعة، وهو القطاع الذي تُجرى به حاليًا أعمال صيانة، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال صيانة عاجلة ودورية لباقي قطاعات الطريق الأخرى.
وأضاف أنه أصدر تكليفًا إلى اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، للإشراف على تنفيذ خطة التطوير الشاملة للطريق الدائري الإقليمي، بجانب عمله الحالي في تنفيذ وتطوير مشروعات الطرق والكباري، ومن بينها استكمال مراحل تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
أوضح الوزير أنه سيتم تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات، وذلك في المسافة من تقاطع الطريق مع طريق السويس وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس.
أشار إلى أنه سيتم تحويل الرصف الأسفلتي للطريق الرئيسي إلى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتى تقاطعه مع محور الضبعة، بإجمالي أطوال تبلغ 152 كيلومترًا، بهدف تحمُّل الأحمال المرورية والكثافات العالية، وتأمين سلامة مستخدمي الطريق.
وأكد أن تنفيذ الطريق الخرساني في بعض القطاعات يرجع إلى أن الطريق تم إنشاؤه على أراضٍ زراعية، ما أدى إلى تشوهات في سطحه بسبب الحمولات الزائدة، بينما ستُساهم أعمال الرصف الجديدة بالخرسانة في دعم حركة نقل البضائع وتعزيز التجارة.
ووجّه الوزير بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإجراء تحليل عشوائي لجميع سائقي الشاحنات والميكروباصات على الطرق الرئيسية والداخلية، سواء في الأكمنة الثابتة أو بوابات الرسوم، بالإضافة إلى تسيير دوريات مرورية متحركة لتأمين الطرق، وإلزام السائقين بالسرعات المقررة، وعدم السير عكس الاتجاه، والالتزام بقواعد المرور.
شدّد على ضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتوعية ملاك الشاحنات بعدم تشغيل الشاحنة على الطرق المصرية إلا بواسطة سائقين حاصلين على رخصة قيادة، واجتازوا تحليل المخدرات، مع التأكد الكامل من السلامة الفنية للشاحنات.
