أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 138 لسنة 2025، برفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، بهدف إتاحة خيارات تمويلية أوسع للعملاء ودعم جهود تعزيز الشمول المالي.
وأوضح القرار أن الحد الأقصى يطبق على كافة العمليات الممولة نقديًا مسبقًا للعميل الواحد بعد منحه حدًا ائتمانيًا من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارة العميل الائتمانية.
وشددت الهيئة على حظر حصول العملاء على تمويل نقدي جديد لأغراض استهلاكية إلا بعد تقديم مستندات تثبت صرف التمويل السابق في الغرض المُخصص له، وسداد كامل أقساط التمويل، بما يلزم العملاء بتقديم الفواتير أو المستندات الخاصة بعملية الشراء لإثبات استخدام المبلغ في الغرض المحدد، وذلك حفاظًا على استقرار الأوضاع المالية لشركات التمويل الاستهلاكي.
وألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي باستخدام تطبيقات رقمية تتيح حفظ وتصنيف بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، إضافة إلى توفير نظم معلومات تغطي كافة النواحي التشغيلية بما يتيح التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة.
وأوضح القرار وجوب صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، حيث ينص القانون على عدم جواز صرف مبالغ نقدية تتجاوز 2000 جنيه أو تحصيل أقساط تتجاوز 500 جنيه نقدًا، ما يعني إلزام شركات التمويل بصرف التمويلات إلكترونيًا وتحصيل أقساطها إلكترونيًا عند تجاوز هذه الحدود.
كما أوجب القرار على شركات التمويل الاستهلاكي تجهيز أماكن مناسبة لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، بما يضمن سلامة الإجراءات وتأمينها، والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، مع التزام الشركات بالتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار للحصول على موافقة الهيئة وتقديم ما يثبت التوافق مع أحكام القرار 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية.
وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي بما يتوافق مع احتياجات السوق والتحديات الاقتصادية، بما يحقق حماية المتعاملين وينمي الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
