سجلت السيارات المجمعة محليًا ارتفاعات سعرية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه للسيارة الواحدة، رغم التراجع الملحوظ في أسعار السيارات المستوردة خلال الأشهر الأخيرة، وشهدت بعض الطرازات زيادتين متتاليتين في الأسعار.
زيتون: الطرازات الجديدة وتكاليف الشحن أحد أسباب زيادة الأسعار
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن طرح الشركات لطرازات 2026، خاصة المجمعة محليًا، منذ بداية أبريل الماضي، يعد أحد أبرز أسباب تحريك الأسعار، مقارنةً بالسيارات المستوردة التي بدأ طرحها خلال شهر يونيو الجاري.
أشار «زيتون» إلى أن بعض خطوط الإنتاج المحلية تعمل بأقل من طاقتها القصوى نتيجة انخفاض الطلب أو صعوبات استيراد المكونات، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لكل وحدة.
وأضاف أن الترويج للطرازات الجديدة من شأنه أن يسهم في تنشيط حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، التي تشهد حاليًا ركودًا ملحوظًا.
في سياق متصل، قالت مصادر بإحدى الشركات الكبرى المصنعة للسيارات في السوق المحلي، إن رفع أسعار السيارات المجمعة محليًا جاء نتيجة استمرار التوترات العالمية التي أثرت على حركة التجارة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الشحن وطول مدة انتظار البضائع القادمة من دول جنوب شرق آسيا إلى نحو 75 يومًا، بعد تحول حركة الملاحة إلى ممر رأس الرجاء الصالح.
وأشارت المصادر إلى أن السوق سيواصل التأثر بهذه الزيادات خلال الفترة المقبلة، متوقعًا ارتفاع أسعار السيارات تامة الصنع وزيادة تكلفة إنتاج السيارات المجمعة محليًا، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج.
لفتت إلى تقليص بعض الشركات والمستوردين لنطاق منتجاتهم، بسبب عدم قدرتهم على مواكبة التكاليف المرتفعة، التي جاءت في أعقاب سلسلة من الأزمات العالمية، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث الشرق الأوسط، وانتهاءً بالرسوم الجمركية الأمريكية.
أوضحت أن الشركات التي تستورد شحناتها بشكل شهري تتجه للتعاقد سنويًا مع شركات الشحن لتأمين الأسعار، إلا أن انتهاء فترة التعاقد سيجبرها على الالتزام بالأسعار الجديدة المتغيرة.
وأكدت أن تسعير السيارات المجمعة محليًا أكثر تعقيدًا من نظيرتها المستوردة، التي غالبًا ما تكون تكلفتها محددة منذ لحظة الشحن وحتى الوصول إلى السوق المصري، بينما تواجه السيارات المحلية ظروفًا متغيرة خلال مراحل التصنيع.
ولفتت إلى أن المصنعين المحليين يضطرون إلى مراجعة الأسعار بشكل متكرر لمواكبة التغيرات، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى زيادات متلاحقة في الأسعار، رغم محاولات ضبط السوق.
ورصدت جريدة «البورصة» أسعار 16 طرازًا من السيارات الملاكي المجمعة محليًا في السوق المصرية، بعد انضمام 6 طرازات جديدة منذ بداية العام وحتى الآن، وذلك وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء المحليين للعلامات التجارية المختلفة.
تضمنت قائمة السيارات المجمعة محليًا «بروتون ساجا، وشيرى أريزو 5، وشيرى تيجو 4 برو، وشيرى تيجو 8، وشيرى تيجو 3، وهيونداى إلنترا AD، وهيونداى أكسنت RB، وبي واى دى F3، ونيسان صني، ونيسان سنترا، وجيلي إمجراند، وجيلي كولراي، وشيفروليه أوبترا، وستروين C4X، وجيتور X70، وجيب جراند شيروكي L».
وسجلت مبيعات السيارات الملاكي المجمعة محليًا ارتفاعًا بنسبة 74.7% خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 2025، لتصل إلى نحو 16.3 ألف سيارة، مقارنة بنحو 9.3 ألف سيارة خلال نفس الفترة من عام 2024، بحسب التقرير الشهري الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
ويشهد سوق السيارات في مصر حاليًا توجهًا متزايدًا من قبل الوكلاء نحو تجميع السيارات محليًا، في إطار جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
