كشف مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لـ”البورصة” أن الحكومة كلفت الجهاز بنهاية العام المالي السابق بإعداد خطة تتضمن تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء تزامنًا مع بداية العام المالي الحالي، وذلك في ضوء الأعباء المالية المتزايدة على الوزارة وارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات لكل ساعة.
وأكد أن هذا بعد اعتماد الحكومة على استيراد الغاز والمازوت من الخارج لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى تضاعف فاتورة الوقود الشهرية التي وصلت لـ30 مليار جنيه.
وأوضح المصدر أن الخطة الأصلية كانت تستهدف تجميد أي زيادات في أسعار الكهرباء خلال 2025، مراعاة للأوضاع الاقتصادية للمواطنين ومع استقرار سعر الصرف، غير أن تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفة الاستيراد دفع الحكومة إلى إعادة النظر في القرار، خاصة مع التزامها بعدم العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال أو انقطاع التيار الكهربائي خلال موسم الصيف الحالي.
وأشار المصدر إلى أن هناك مقترحين مطروحين حاليًا أمام الحكومة، أولهما يقضي بتطبيق الزيادة على استهلاك يوليو الجاري مع تحصيلها اعتبارًا من فواتير أغسطس، بينما يقترح الثاني تأجيل الزيادة حتى بداية العام المقبل، بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وأضاف المصدر أن الزيادة المرتقبة قد تتراوح بين 15% و30% للشرائح الأولى، بينما قد تصل إلى50% للشريحة الأعلى استهلاكًا، التي تتجاوز حاجز الـ1000 كيلووات لكل ساعة شهريًا.
وأوضح المصدر ذاته أن وزارة الكهرباء تواجه أعباء مالية ضخمة، ليس فقط بسبب ارتفاع تكلفة الوقود المستورد، بل أيضًا نتيجة تفشي ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى، إلى جانب استمرار الفجوة بين سعر بيع الكهرباء وتكلفة إنتاجها الفعلية.
وأشار إلى أن مستحقات الوزارة المتأخرة لدى وزارة المالية بلغت 300 مليار جنيه، نتيجة الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات وسعر البيع للمستهلك النهائي، في الوقت الذي تعتمد فيه الوزارة بشكل متزايد على استيراد الغاز والمازوت لتشغيل المحطات، وهو ما يفرض تحديًا كبيرًا في تدبير السيولة اللازمة لسداد مستحقات وزارة البترول، التي تتراوح قيمتها اليومية حوالي 15 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 176% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ما يعكس تنامي اعتماد مصر على الاستيراد الخارجي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي المقابل، أعلنت الحكومة عن رفع مخصصات دعم الكهرباء في مشروع الموازنة العامة الجديدة بنسبة 2900% على أساس سنوي، لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بمستوى الدعم في موازنة العام المالي السابق، وهو ما يعكس محاولة الدولة تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع.
وتُطبق مصر نظام الشرائح التصاعدية في احتساب أسعار الكهرباء، حيث تُقسم الاستهلاكات المنزلية والتجارية إلى سبع شرائح كما يلي، الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 ك.و.س): 68 قرشًا، والشريحة الثانية (من 51 إلى 100 ك.و.س): 78 قرشًا
300، والشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 ك.و.س): 95 قرشًا.
والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 ك.و.س): 155 قرشًا، الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 ك.و.س): 195 قرشًا، والشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 ك.و.س): 2.10 جنيه،على أن يتم خصم 378 جنيهًا كفرق شرائح عند تجاوز استهلاك 650 ك.و.س.
والشريحة السابعة (أكثر من 1000 ك.و.س): تُحسب من أول ك.و.س بسعر 2.23 جنيهًا بدلًا من 165 قرشًا.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للقطاع السكني (عدادات مسبقة الدفع)، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، وبين 21.2% و31% للقطاع الصناعي.
