تحسن أداء البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بارتفاع أحجام التداول وتراجع التوترات الجيوسياسية والتجارية، بينما تترقب السوق باهتمام بالغ الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، لما له من تأثير مباشر على توجهات السوق خلال المرحلة المقبلة.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو ما زاد من أهمية الاجتماع المرتقب، خاصة مع توقعات غالبية المحللين بأن يتجه “المركزي” إلى تثبيت أسعار الفائدة هذه المرة، في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة وتوقعات بتحرير أسعار الكهرباء خلال يوليو الجاري، ما قد يضغط على المستويات السعرية للسلع والخدمات.
وأنهت مؤشرات السوق تداولات الأسبوع الماضي على تباين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 32,820 نقطة، في حين صعد مؤشر “EGX70 EWI” بنسبة 1.99% مسجلًا 10006 نقاط.
كما انخفض مؤشر “EGX30 capped” بنحو 0.74% إلى 40781 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 13498 نقطة.
حامد: اكتتاب «بنيان» قد ينشط قطاع العقارات
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة “عكاظ” لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن السوق مرشح للاستمرار في نطاق عرضي خلال الأسبوع الجاري، في ظل الترقب لقرار البنك المركزي بشأن الفائدة، مشيرة إلى أن التوقعات تميل نحو التثبيت، لا سيما مع الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم واحتمال زيادة الضغوط السعرية مع تحرير أسعار الكهرباء.
وأوضحت حامد أن المؤشر الرئيسي يواجه مستوى مقاومة مهمًا عند 33 ألف نقطة، واختراق هذا المستوى سيعزز فرصه لاستهداف مستويات 33400 ثم 33600 نقطة.
ولفتت إلى أن القطاع العقاري قد يشهد تحركات نشطة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا باكتتاب شركة “بنيان”، مع إمكانية ظهور فرص استثمارية جيدة في قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية، والاتصالات والتكنولوجيا.
وأكدت حامد على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية، مع التركيز على الأسهم ذات الأداء التشغيلي القوي والمستدام، وعدم الانسياق وراء التحركات العشوائية أو الشائعات، خصوصًا في ظل التذبذب الحالي للأسواق العالمية.
عمار: فرصة جيدة بـ”الصناعات الغذائية” مع تحركات إيجابية للأسهم
وقال وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة “زالدي” للاستثمار، إن التراجع الذي سجله المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع الماضي يعد طبيعيًا ويأتي ضمن نطاق حركة تصحيحية، مشيرًا إلى أن السوق سيظل محافظًا على استقراره ما دام المؤشر فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 32000 نقطة.
وأضاف عمار أن قطاع مواد البناء، خصوصًا أسهم الأسمنت والسيراميك، واصل أداءه الإيجابي الممتد من الأسبوع قبل الماضي، متوقعًا استمرار الاتجاه الصعودي لهذا القطاع مدعومًا بتحسن الطلب والمشروعات القومية.
كما لفت إلى أن الصناعات الغذائية تُعد من القطاعات الواعدة في الفترة الحالية، حيث تتحرك العديد من أسهمها بشكل إيجابي، وتتمتع بتقييمات مغرية، ما يوفر فرصًا استثمارية جيدة للمستثمر متوسط الأجل.
وبالنسبة للقطاع العقاري، أكد عمار أنه مازال يمثل محورًا رئيسيًا في السوق المصرية، مرجحًا أن تكون تحركات أسهمه خلال الفترة المقبلة ذات تأثير مباشر على اتجاه المؤشر الرئيسي، خاصة بعد الأداء الهادئ نسبيًا للأسهم القيادية في هذا القطاع خلال الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن اكتتاب “بنيان” قد يكون عنصرًا محفزًا لدخول سيولة جديدة للسوق، مما يعزز جاذبية البورصة المصرية لدى المستثمرين، في ظل تقييمات جذابة لعدد من الشركات المقيدة.
وأكد أن أي تراجعات في السوق خلال الفترة الحالية تُعد فرصًا مناسبة لإعادة تكوين مراكز شرائية، خصوصًا في الأسهم ذات الأساسيات القوية، مشددًا على أن جني الأرباح يعد أمرًا طبيعيًا بعد فترات من الصعود، ولا يعكس بالضرورة ضعفًا في الاتجاه العام للسوق.
وشدد كل من عمار وحامد على أن استمرار حالة الهدوء النسبي في الأوضاع السياسية والإقليمية سيدعم السوق خلال النصف الثاني من العام، لاسيما مع بدء تحركات إيجابية في قطاعات العقارات والرعاية الصحية ومواد البناء، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من هيكل السوق.
وعلى صعيد التداولات، بلغ إجمالي قيم التداول خلال الأسبوع نحو 500.3 مليار جنيه من خلال تداول نحو 8.054 مليار سهم، بتنفيذ أكثر من 504 ألف عملية بيع وشراء، مقابل تداولات بقيمة 359.3 مليار جنيه في الأسبوع السابق، من خلال 6.402 مليار ورقة مالية على نحو 472 ألف عملية.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليصل إلى 2.338 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82.9% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 9.4% والعرب على 7.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.101 مليار جنيه، في حين حقق العرب صافي شراء بقيمة 1.396 مليار جنيه.
ومنذ بداية العام، مثلت تعاملات المصريين نحو 88.2% من إجمالي قيمة التداول بالبورصة، بينما سجل الأجانب 5.8% والعرب 6%، ما يعكس استمرار هيمنة المستثمر المحلي على التعاملات اليومية بالسوق.
