شهدت واردات السيارات الملاكى تامة الصنع ارتفاعاً بنسبة طفيفة تصل إلى 5.3% خلال شهر أبريل الماضي، لتسجل 210.7 مليون دولار، مقارنة بـ200 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2024، وذلك بعد تراجع استمر لأكثر من عشرة أشهر، وفقاً للتقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما سجلت واردات قطع غيار السيارات خلال الشهر نفسه ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 50.8%، لتصل إلى 102.8 مليون دولار، مقابل 68.2 مليون دولار فى أبريل من العام السابق، أى بزيادة قدرها 34.6 مليون دولار.
وشهدت واردات سيارات نقل البضائع نموًّا ملحوظًا بنسبة 200% خلال أبريل 2025، حيث بلغت 32.4 مليون دولار، مقارنة بـ10.8 مليون دولار فى الشهر نفسه من العام الماضي.
وتزامن هذا النمو مع قيام الحكومة بإصدار تعديلات جديدة ضمن البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، بهدف تحفيز مصنّعى السيارات، وتحقيق الاستدامة للبرنامج، وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم فى تعزيز الإنتاج الكمى وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة.
وتضمنت الاشتراطات الجديدة ضمن برنامج الحوافز ألا يقل الإنتاج السنوى للشركة عن 10 آلاف سيارة، وألا يقل الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، مع ضرورة الالتزام بنسبة مكون صناعى محلى لا تقل عن 20% فى بداية البرنامج للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري، على أن تتم مراجعة هذه النسبة كل سنتين.
