تواجه البنوك اختبارًا لقدراتها التشغيلية في أعقاب حريق سنترال رمسيس، وسط إجراءات طارئة لتأمين الخدمات المصرفية وتعزيز السيولة، بعد تعطل خدمات الاتصالات وتوقف ماكينات الصراف الآلي في مناطق عدة.
وأصدر البنك المركزي المصري قرارًا بمد ساعات العمل في بعض الفروع حتى الخامسة مساءً، بدلًا من الثالثة عصرًا، اعتبارًا من أمس الثلاثاء، وفقًا للتوزيع الجغرافي لكل بنك، ولحين صدور تعليمات جديدة.
كما قرر رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، بدلًا من 250 ألف جنيه، بشكل مؤقت، لضمان تلبية احتياجات العملاء من السيولة خلال فترة تعطل بعض القنوات الرقمية.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ«البورصة»، إن عددًا من البنوك قررت إغلاق بعض فروعها مؤقتًا، بسبب صعوبة الاتصال بالشبكات المركزية، بجانب إيقاف ماكينات الصراف الآلي في المناطق المتأثرة.
ورصدت «البورصة» في جولة ميدانية بعدة مناطق بالقاهرة، أن عددًا من فروع البنوك أغلقت أبوابها بالفعل، مع تأكيد عاملين أنه لن يُستأنف العمل قبل الخميس المقبل.
عبدالعال: الإنتربنك مستقر.. وتحذير من توتر في تدفقات النقد الأجنبي
وأوضح محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن سوق الإنتربنك لا يزال يشهد هدوءًا نسبيًا في ظل محدودية التعاملات، لكنه حذر من توتر محدود في تدفقات النقد الأجنبي حال استمرار الأزمة.
وأضاف أن البنوك تعتمد على أنظمتها التشغيلية الداخلية وتطبيقاتها الرقمية لإدارة العمليات المصرفية، فضلًا عن امتلاكها مقرات احتياطية جاهزة للتشغيل الفوري، وهو ما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون توقف.
قالت مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، إن البنوك تحتفظ بنسخ احتياطية من قواعد بياناتها في مواقع بديلة، ضمن خطط استمرارية الأعمال المعتمدة لمواجهة الأزمات.
وأوضحت أن بعض الخدمات المصرفية تأثرت جزئيًا بالحريق، ما أدى إلى خسائر تشغيلية تتحملها البنوك، مشيرة إلى وجود قواعد بيانات مخصصة لرصد تلك الخسائر وتقديرها ضمن نظم إدارة المخاطر.
أبوالخير: التأثير المباشر محدود.. وتراجع الثقة الرقمية أبرز المخاطر
قال أحمد أبوالخير، الخبير المصرفي، إن الخسائر المباشرة الناتجة عن الحريق محدودة نسبيًا، نظرًا للطابع المؤقت للأزمة، ومرونة التحول إلى القنوات التقليدية مثل الفروع.
لكنه أشار إلى أن الخسائر غير المباشرة قد تشمل فقدان بعض الإيرادات المرتبطة بالتحويلات الإلكترونية، وتعطل خدمات الشراء والسحب عبر الوسائل الرقمية.
وحذر من أن تكرار مثل هذه الانقطاعات قد ينعكس سلبًا على ثقة بعض العملاء في الحلول الرقمية، وهو ما قد يبطئ مؤقتًا من وتيرة التوسع في الشمول المالي، ما لم تُتخذ إجراءات سريعة لاحتواء تداعيات الأزمة وتعزيز التواصل مع العملاء.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة لمدة أسبوع أو أكثر، لكن الخدمات الحكومية والاتصالات مستمرة بفضل الشبكات البديلة.
وأضاف فوزي أن البنية الأساسية تم تصميمها بطريقة تتيح إعادة توزيع الأحمال على السنترالات المجاورة، موضحًا أن نحو 80% من الخدمات تُدار عبر منظومة ربط تبادلي، فيما يجري التعامل مع الـ20% المتبقية عبر مسارات بديلة للكوابل الضوئية.
وأكد أن سنترال رمسيس يُعد محورًا رئيسيًا لكنه ليس الوحيد في منظومة الاتصالات القومية، مشيرًا إلى أن إعادة الخدمة تدريجيًا جارية عبر السنترالات القريبة.
وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الحادث يبرز أهمية تفعيل إدارة استمرارية الأعمال داخل البنوك، لضمان استمرار الأنشطة المصرفية دون المساس بالربحية في حالات الطوارئ.
