تصاعدت ازمة الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد حيث اعلن كافة ممثلى الاحزاب المدنية اللانسحاب ولم يتبقى سوى ممثلى احزاب النور والحرية والعدالة والوسط و الحضارة.
وياتى اعلان كافة القوى المدنية انسحابها كرد فعل للاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس د.محمد مرسى حيث اعتبرته هذه القوى الغاء للسلطة القضائية و سيطرة كاملة من الرئيس على كافة سلطات الدولة .
اللافت ان القوى المدنية التى سبق وان اعترضت على الانسحاب من الجمعية اعلنت انسحابها وكان فى مقدمتهمد. القياديان الوفديان محمد كامل وعبد العليم داوود وكيل البرلمان السابق د بالاضافة الى قيادات حزب غد الثورة.
وفى المقابل ايد بعض اعضاء الجمعية قرارات الرئيس د. محمد مرسى مؤكدين ان انسحاب القوى المدنية لن يؤثر على الجمعية ، وانه سيتم استبدال العناصر المنسحبة بعدد من العناصر الاحتياطية ورفض اعضاء الجمعية فى ذات الوقت مد عملها لافتين الى انها انتهت من صياغة الدستور .
جبريل : الجمعية ستستكمل عملها وستستبدل المؤقتين بالمنسحبين
ومن جانبه قال د.جمال جبريل عضو الجمعية ان ال 20 عضو الذين انسحبوا سيتم استعواضهم بالعناصر الاحتياطية و الجمعية ستسكمل عملها وقال فى حالة تشكيل جمعية جديدة ” هل سيقبل الجميع ان يشكلها الرئيس .
وقال د. جبريل الاعلان ان الاعلان الدستورى كان يجب ان يكون اكثر شمولا بحيث يتحدث عن عدم النظر فى دستورية اى شيئ لحين صياغة دستور دائم جديد وهذا يتضمن الدعاوى المتعلقة بالجمعية التاسيسية.
وتابع ” الاعلان الدستورى يعبر عن ارادة منفردة للمجلس العسكرى و لا يقاس عليه قانون.
وقال شعبان عبد العليم قرارات الرئيس ايجابية لانها تحقق الحد الادنى من مطالب الثورة واعترض عبد العليم على مدة الشهرين التى تم تحديدها للانتهاء من الدستور قائلا ” هذه مدة طويلة خاصة واننا انتهينا من صياغة الدستور.
“محيي الدين : التاسيسية تقتصر على احزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والحضارة”
ومن جانبه قال د. محمد محيي الدين ان القرارات التى اتخذها الرئيس ادت لتفاقم الازمة بين القوى المدنية و قوى الاسلام السياسى داخل الجمعية التاسيسية لانها تقسم البلاد الى قسمين وتؤكد تدخل الرئيس وتغوله على كافة السلطات واضاف ” الجمعية ستقتصر على احزاب الحرية والعدالة والنور السلفى والوسط .
ومن جانبه قال د. محمد كامل القيادى الوفدى واحد المنسحبين من الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور ” الاعلان الدستورى يؤكد انه لا توجد دولة بالمعنى المفهوم لكى نؤسس لها الدستور والرئيس تعدى على السلطة القضائية .
وتابع ” قرارات الرئيس تؤكد عدم وجود فصل حقيقى بين السلطات وان القوى المعارضة ليست طرفا فى المعادلة السياسية وفقا للتصرفات الرئاسية “
