قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، “نسعى جاهدين للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية وما تتيحه من مميزات تساعد على نمو المشروعات وبدء صفة جديدة على أساس الشراكة”.
وأضافت رئيس المصلحة “أننا مستمرون في مخاطبة مجتمع الأعمال في أماكنهم؛ لتحفيزهم للانضمام للتسهيلات الضريبية الجديدة قبل انتهاء المواعيد المقررة قانونا للاستفادة، وتشجيع أصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية”.
وأوضحت أن التسهيلات الضريبية الجديدة تهيئ الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق طفرة في النمو وتوسيع حجم الأعمال.. مشيرة إلى أن النظام المبسط للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه متاح لكل أصحاب المهن الحرة، مثل: الأطباء والمهندسين والفنانين والإعلاميين والمحاسبين والمحاميين والحرفيين.. وغيرهم من فئات الأعمال الحرة، وذلك وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2025.
ولفتت إلى أن المنضمين للاستفادة من هذا القانون يتمتعون بمعاملة ضريبية نسبية مبسطة وفقا لحجم الأعمال السنوي بحيث تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويا، على أن تبدأ المحاسبة الضريبية من اليوم التالي للتقديم مع التجاوز عن المستحقات الضريبية عن الفترات قبل التسجيل “عفا الله عما سلف”.
