سجل معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤًا ملحوظًا إلى 14.4% في يونيو 2025، مقابل 16.5% في نفس الشهر من عام 2024.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم الشهري انخفض بنسبة -0.1% في يونيو 2025 مقارنةً بمايو 2025، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 258.1 نقطة في يونيو 2025.
الجهاز يوضح أسباب التغيير
وأرجع الجهاز في بيان صدر اليوم الأربعاء، أسباب تراجع التضخم الشهري إلى انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة -1.1%، وتراجع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -3.8%، ومجموعة الخضروات بنسبة -1.0%.
وأكد أنه بالرغم من هذا الانخفاض، فقد شهدت بعض المجموعات الغذائية ارتفاعًا في الأسعار، حيث سجلت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعًا بنسبة 0.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1%، والزيوت والدهون بنسبة 0.2%، والفواكه بنسبة 0.5%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%.
وأضاف أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل ارتفاعًا بنسبة 1.2%، نتيجة زيادة أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 2.2%.
وفيما يتعلق بتغير معدل التضخم السنوي في مصر، أوضح الجهاز أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعًا قدره 6.8%، بسبب زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 11.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 6.3%، والزيوت والدهون بنسبة 3.1%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 68.7%، والخضروات بنسبة 8.5%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.0%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 6.5%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 18.9%، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -2.1%.
وأشار إلى أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل ارتفاعًا قدره 15.4%، نتيجة زيادة أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 25.0%، ومجموعة الدخان بنسبة 15.4%.
ولفت إلى أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل ارتفاعًا قدره 20.1%، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 12.7%، والإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 10.1%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 43.6%.
كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره 36.2%، نتيجة زيادة أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 13%، والمصروفات على النقل الخاص بنسبة 36.2%، وخدمات النقل بنسبة 41.2%.
