كشف الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عن مقترح لتخفيف إجراءاته الرقابية على كبار البنوك، بهدف تذليل العقبات التي قد تواجه عمليات الاستحواذ المحتملة.
ركّز المقترح على تعديل آلية تقييم حُسن إدارة المصارف الكبرى التي تعتمد على 3 معايير هي: رأس المال، والسيولة، والحوكمة والضوابط.
وبحسب نظام الرقابة الحالي الذي وُضع في عام 2018، ينقسم تقييم كل معيار إلى 4 درجات، يُلبي التوقعات بشكل عام، ويُلبي التوقعات بشروط، وقصور من الدرجة الأولى، وقصور من الدرجة الثانية.
وإذا حصل المصرف على تقييم “قصور من الدرجة الأولى” في أي من المعايير الثلاثة، يفقد تصنيف “حسن الإدارة” من قبل الفيدرالي.
أما في النظام المقترح، يتطلب فقدان هذا التصنيف حصول البنك على تقييم “قصور من الدرجة الأولى” في أكثر من معيار، أو “قصور من الدرجة الثانية” في معيار واحد فقط.
وكان النظام الحالي محل انتقاد مستمر من جانب كبار البنوك، بدعوى إفراطه في التقييد، واعتماده على التقييم الذاتي للمشرفين، خاصة فيما يتعلق بمعيار الحوكمة والضوابط.
وأوضحت “ميشيل بومان” نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة في بيان، أن ثُلثي البنوك الكبرى الخاضعة لإشراف المصرف المركزي تعتبر غير حسنة الإدارة في ظل نظام التقييم الحالي، رغم وفرة رأس المال والسيولة لديها.
