دخلت مصر ضمن قائمة الدول المرشحة للانضمام مجددًا إلى مؤشر “جي بي مورجان” لسندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية، في وقت تدرس فيه المجموعة الأمريكية خفض الوزن النسبي لأكبر المُصدّرين، على رأسها الصين والهند، بهدف تعزيز التنوع داخل المؤشر.
أفاد تقرير لوكالة “بلومبرج” بأن مصر وكازاخستان ونيجيريا والأرجنتين تُعد من أبرز الدول المرشحة للانضمام إلى مؤشر “GBI-EM Global Diversified” التابع لـ”جي بي مورجان”، وهو المؤشر المرجعي لأكثر من 200 مليار دولار من الأصول المُدارة في سندات الأسواق الناشئة.
وتدرس المجموعة المصرفية الأمريكية خفض الحد الأقصى لوزن أي دولة داخل المؤشر من 10% إلى 8.5%، بما يسهم في تعزيز تمثيل الدول ذات تكلفة الاقتراض الأعلى، ويزيد متوسط العائد على المؤشر، رغم ما تحمله هذه الخطوة من مخاطر أعلى.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن هذه التعديلات لا تزال في مرحلة المشاورات الأولية مع المستثمرين، ولم يُتخذ بشأنها قرار نهائي بعد.
وكانت “جي بي مورجان” قد طرحت في عام 2023 مقترحًا مشابهاً لخفض وزن الصين إلى 6%، لكنها تراجعت عنه لاحقًا.
وتضمنت الوثائق أن التعديلات المقترحة قد تشمل تخفيض أوزان دول مثل: الصين، الهند، إندونيسيا، المكسيك وماليزيا، مقابل تعزيز أوزان البرازيل، جنوب أفريقيا، بولندا وكولومبيا، بهدف إعادة التوازن إلى المؤشر لصالح اقتصادات متوسطة وصغيرة الحجم.
وكشفت الوثائق عن نية المجموعة تطوير مؤشر جديد لسندات الأسواق الحدودية (Frontier Markets)، تبلغ قيمة إصداراته القابلة للإدراج نحو 344 مليار دولار، تغطي 521 إصدارًا في 21 سوقًا و20 عملة.
كانت مصر قد انضمت رسميًا إلى مؤشر “جي بي مورجان” لسندات الأسواق الناشئة في فبراير 2022، وهو ما عكس حينها ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصرية.
وفي يناير 2024، تم استبعاد مصر من سلسلة مؤشرات السندات الحكومية، نتيجة مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي، بحسب ما أعلنه “جي بي مورجان”، الذي أشار إلى أن وزن مصر في المؤشر العالمي المتنوع بلغ حتى 29 ديسمبر 2023 نحو 0.61%، عبر 13 إصدارًا بالجنيه المصري، بآجال تتراوح بين 2024 و2030.
وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى العودة للمؤشر، عبر تسريع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضمان استقرار سوق النقد.
أكدت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال المراجعة الخامسة لبرنامج مصر في مايو الماضي، أن القاهرة حققت تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات، مع تحسن التضخم وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 14.4% في يونيو الماضي، مقابل 16.5% في مايو 2025.
كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
