كشفت رتيبة محمود، مدير منظومة القطن، والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ورئيس اتحاد مصدرى الأقطان المصري، أن الشراء من المزارعين خلال الموسم التسويقى المقبل سيكون وفقًا للأسعار العالمية دون تحديد سعر ضمان مسبق.
وقالت محمود لـ”البورصة”، إن الأسعار العالمية ستكون الأساس فى تحديد سعر الشراء، مع زيادة تصل إلى 40% لقطن الوجه البحري، و20% لقطن الوجه القبلي، موضحة أن هذه النسب لا تزال قيد الدراسة حاليًا لضمان الوصول إلى سعر عادل للمزارعين.
ويبدأ موسم تسويق القطن فى مصر عادة خلال شهر أكتوبر ويستمر حتى مارس، وتشرف عليه الحكومة من خلال تنظيم مزادات علنية عبر شركة “مصر لحليج الأقطان”، والتى تعمل كوسيط بين المزارعين والمشترين.
وأشارت محمود إلى أن أسعار القطن المحلية تتأثر بعدة عوامل، منها الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، مؤكدة أنه جارٍ إعادة تقييم المعادلة السعرية التى كانت تُستخدم لتحديد سعر الضمان فى المواسم السابقة.
وأضافت أن المساحة المزروعة بالقطن خلال الموسم الحالى تجاوزت 190 ألف فدان، مع توقعات بإنتاج نحو مليون قنطار، إلى جانب مخزون متبقٍ من الموسم الماضى يُقدّر بـ 350 ألف قنطار.
وتوقعت أن تصل المساحة الإجمالية المزروعة بنهاية الموسم الزراعى فى أغسطس إلى 269.4 ألف فدان، مقارنة بـ311 ألف فدان خلال الموسم السابق.
وحول مستحقات المزارعين من الموسم الماضي، أكدت محمود أنه تم صرف جميع المستحقات فى مختلف المحافظات، باستثناء محافظة الدقهلية التى تمثل 30% من إجمالى المستحقات بقيمة 500 مليون جنيه، ويتم صرفها حاليًا.
وشهد الموسم التسويقى الماضى أزمة بسبب تراجع الأسعار العالمية للقطن، وامتناع عدد من الشركات عن الشراء بسعر الضمان المحدد من الحكومة، ما أدى إلى تكدّس الأقطان وتأخر تسويقها، حتى تدخلت الحكومة بتفعيل أسعار الضمان المحددة (12 ألف جنيه للقنطار فى الوجه البحرى و10 آلاف فى الوجه القبلي)، مع تحمّل وزارة المالية دعمًا مباشرًا بقيمة 3.5 مليار جنيه للمزارعين.
