نستهدف تحقيق “يومين عمل” لزمن التخليص مقارنة بـ 8 أيام حالياً
تبدأ مصلحة الجمارك المصرية، تفعيل منظومة المخاطر الشاملة مع بداية الربع الأخير من العام الحالي، بحسب تصريحات أحمد أموي رئيس المصلحة لـ”البورصة”.
قال أموي، إن المنظومة الجديدة ستُطبَّق على جميع الشحنات الواردة والصادرة، باستخدام أحدث نظم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يضمن تسريع عمليات التخليص الجمركي مع تعزيز الرقابة على السلع عالية الخطورة.
أضاف أن النظام يعتمد على آلية التقييم الآلي والتبنيد، لتصنيف البضائع بدقة، مما يقلل الأخطاء البشرية ويحد من محاولات التهرب أو التلاعب، لافتاً إلى أن عملية “التبنيد” تعمل بشكل تجريبي اختيارى منذ أسابيع.
وأكد أموي، أن المنظومة الجديدة ستُحسّن بشكل كبير من سرعة وكفاءة التخليص الجمركي، مع التركيز على آلية رد قيم الشحن للشحنات المرفوضة، بما يضمن حقوق المستوردين والمصدرين، ويقلل النزاعات، مع تطبيق آلية رقابية لمنع أي تعسف.
وأشار إلى أن منظومة التبنيد والتقييم الآلي، ستسهم فى تصنيف السلع بدقة، مما يقلل الأخطاء البشرية ويسرع الإفراج الجمركي.
وكشف أن مصلحة الجمارك المصرية تستهدف تحقيق 2 يوم عمل لزمن التخليص الجمركي بنهاية 2025، مقارنة بـ 8 أيام حالياً، و16 يوم عمل في أوقات سابقة.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التحول الرقمي الذي تشهده المصلحة، بالتعاون مع منظمات الجمارك العالمية، لافتًا إلى أن المنظومة ستُدمج مع أنظمة أخرى مثل “نافذة” والبيان الجمركي الموحد، مما يوفر شفافية كاملة ويُسهّل تتبع الشحنات.
قال أموي، إن تفعيل المنظومة سيسهم في خفض معدلات التهرب الجمركي، وضمان تحصيل المستحقات المالية للدولة بكفاءة، فضلًا عن دعم المنشآت عبر تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد.
كما سيساعد في توجيه الفحص الجمركي نحو الشحنات الأكثر خطورة، بناءً على تحليل البيانات التاريخية والتنبؤ بالمخاطر.
وأضاف أن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجية الحكومة لتعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المصلحة تعمل بالتوازي على تدريب الكوادر البشرية لتأهيلها للتعامل مع التقنيات الحديثة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
يُذكر أن مصلحة الجمارك المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة في التحول التكنولوجي، بما في ذلك تفعيل نظام الفحص بالتصوير المقطعي CSI وإصدار التراخيص الجمركية إلكترونيًا، بهدف تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.
