وافقت وزارة الخارجية البريطانية مبدئيًا على تقديم ضمان قرض بقيمة 200 مليون دولار للبنك الدولي لصالح مصر، ضمن جهود دعم الاقتصاد المصري وذلك بحسب وثيقة رسمية اطّلعت عليها “البورصة”.
وأوضحت الوزارة، في خطاب موجه إلى لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم البريطاني، أن الضمان يأتي في إطار خطة تمويل عبر ثلاث عمليات تمويل سياسات تنموية مستقبلية (DPF) سيقدمها البنك الدولي لمصر، بهدف تخفيف الضغوط التمويلية الفورية، ودعم الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.
أكدت الوثيقة أن الضمان لا يتطلب تمويلاً مباشراً من ميزانية المساعدات البريطانية في الوقت الراهن، ولا يُحمّلها أعباء إلا في حال تعثرت مصر في السداد، وهو احتمال وصفته الوزارة بـ”المنخفض المخاطر”.
وقدّرت الوزارة الحد الأقصى للدفع السنوي المحتمل في حالة التعثر بنحو 16 مليون جنيه إسترليني، بما يمثل أقل من 4% من مخصصات بريطانيا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المالي 2025/2026.
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن الموافقة تأتي استجابةً للأزمات الاقتصادية التي واجهتها مصر، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد التوترات في السودان وغزة، والتي أثّرت على استقرار الاقتصاد الكلي وأبرزت الحاجة إلى دعم دولي إضافي.
ويشترط الضمان البريطاني – بالتوازي مع اشتراطات البنك الدولي وصندوق النقد – أن تُحرز مصر تقدمًا مرضيًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 2024 إلى 2027، والذي يشمل تحرير سعر الصرف، وخفض الإنفاق العام، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في السياسات المالية والحوكمة.
رجّحت الوثيقة أن تمتد مسئولية بريطانيا عن الضمان لمدة تصل إلى 35 عامًا، مع وجود آليات رقابية داخل وزارة الخارجية عبر مجلس توجيه المعاملات المالية لضمان الالتزام بسقف المخاطر المحددة مسبقًا.
