قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة منفتحة تمامًا على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لإقامة مشروعات مشتركة تُعزِّز القدرة الإنتاجية والتنافسية.
وعقد وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة، لمتابعة مستجدات تطوير الشركات، واستعراض المشروعات التوسعية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتحديث الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإدارة.
وأكد الوزير أن حسن استغلال الأصول وتعظيم العوائد منها يُمثِّل أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية الوزارة، من خلال استثمارات مدروسة وتطوير استخدامات الأصول، بما يُسهم في دعم الموقف المالي للشركات وتحقيق عوائد مستدامة تدعم خطط التحديث والتطوير.
وشدّد على أن تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، وأعمال الصيانة الدورية والوقائية، ضرورة قصوى لحماية العاملين، والحفاظ على المنشآت، ورفع كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن توفير بيئة عمل آمنة يُمثّل الأساس لضمان الاستمرارية وتحقيق الكفاءة الإنتاجية.
وفي سياق متصل، أكّد شيمي أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات إلى الفرص الواعدة لدى الشركات التابعة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما شدّد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والإنتاج، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في مختلف مراحل العمل والإدارة، مؤكدًا أن التقييم المستمر للأداء ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من آلية التطوير المؤسسي، مجددًا التأكيد على أهمية العمل الجماعي وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ مستهدفات الشركات، وستواصل دعمها في مسيرة الإصلاح والتحديث، بما يُسهم في تعزيز مساهمة قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.
