تحقق شركات المطور الصناعي فى مصر، معدلات أداء متقدمة خلال 2025 مدفوعة بتوجيهات حكومية أسهمت فى كسر حلقات البيروقراطية، خصوصا فيما يتعلق بسرعة تخصيص الأراضي الصناعية، وتسريع وتيرة استخراج التراخيص.
واعتبر المستثمرون، أن تسريع التخصيص والتراخيص، يمثل تطورا نوعيا فى البيئة التنظيمية للقطاع.
وكانت آخر قطعة أرض خصصتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنظام المطور الصناعي، لصالح شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي لتنفيذ منطقة صناعية جديدة بنظام المطور بالسادات على مساحة 1.15 ملون متر مربع.
شعيرة: “التنمية الصناعية” باتت شريكا حقيقيا فى تطوير المناطق الصناعية
قال باسل شعيرة المدير العام للشركة، رئيس شعبة التطوير الصناعي بغرفة التطوير العقاري ، إن قطاع المطور الصناعي يشهد تحسنا ملحوظا فى وتيرة العمل وجاذبيته الاستثمارية، مدفوعا بتوجيهات كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لدعم القطاع، والتى أسهمت فى تسهيل الإجراءات وتسريع الموافقات الخاصة بالحصول على الأراضى الصناعية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصبحت أكثر مرونة وسرعة فى التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الجادة، مقارنة بالفترات السابقة التى كانت تشهد صعوبات بيروقراطية فى تخصيص الأراضى.
أكد شعيرة، أنهم لمسوا الواقع الجديد بشكل مباشر عندما تقدموا بطلب للحصول على امتداد جديد للمنطقة الصناعية فى مدينة السادات بنظام المطور الصناعي، إذ تم التعامل مع الطلب بكفاءة وسرعة من قبل الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الشركة تتلقى حاليا عددا كبيرا من طلبات الاستثمار من شركات تعمل فى مجالات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للأنشطة الترويجية للمشروع سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.
وتوقع شعيرة، أن تسهم المرحلة الجديدة من مشروع بولاريس بالسادات، فى جذب استثمارات لا تقل عن مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال استقطاب مصانع وشركات جديدة ضمن خطة توسعية للمنطقة الصناعية.
ولفت إلى أن شركة بولاريس باركس، اتفقت مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للحصول على قطعة أرض لتنفيذ منطقة صناعية جديدة داخل العاصمة .. لكن العقد النهائي لم يتم توقيعه حتى الآن.
وتابع:” هذا التوجه يأتى ضمن استراتيجية الشركة للتوسع فى مناطق جديدة تخدم مختلف القطاعات الصناعية، وتوفر حلولا متكاملة للمستثمرين المحليين والأجانب”.
عطية: “الشرقيون” تتلقى عروضا للعمل “مطور فرعي” بالشراكة فى الربح
وقال سامح عطية العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية، إن ثمة اهتماما متصاعدا من المستثمرين بالعمل فى مجال المطور الصناعي، والذى بات يشهد إقبالا ملحوظا من كيانات جديدة، فى ظل تشابه ظاهري مع نمط المطور العقاري، رغم اختلاف طبيعة النشاطين.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تتلقى حاليا العديد من العروض من كيانات ترغب فى العمل كـ”مطور فرعي” من خلال تطوير أراض داخل مشروعات الشركة بنظام الشراكة فى الربح، دون شراء الأرض بشكل مباشر.
وأوضح أن الشركة تدرس هذا التوجه بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومجلس الإدارة تمهيدا لاعتماده، خصوصا أن النظام يسهم فى تسريع وتيرة التنمية وتقليص مدة التنفيذ، موضحا: “بدلًا من تطوير 5 ملايين متر خلال ثلاث سنوات، يمكننا إنجازها فى عام ونصف العام بالشراكة مع مطورين فرعيين”.
أشار عطية، إلى أن المنافسة فى القطاع أصبحت ظاهرة صحية تخدم السوق والمستثمر النهائي .. لكنها فى الوقت ذاته تفتقر إلى الضوابط الكافية، ما يفتح المجال أمام دخول كيانات تفتقر للخبرة والكفاءة الفنية.
وتابع: “عند إطلاق نظام المطور الصناعي فى 2007، كانت هناك معايير صارمة ورقابة مكثفة، شملت حدًا أدنى لرأس المال، وضوابط تمنع التلاعب أو المغالاة فى التسعير، بما يضمن شراكة عادلة بين الدولة والقطاع الخاص إلا أن هذه المحددات بدأت تتراخى خلال السنوات الأخيرة”.
أوضح عطية، أن الشركة لا تتعامل بنظام سعر المتر، وإنما تسعر قطع الأراضي كوحدات كاملة، إذ تتراوح قيمة القطعة الواحدة بين 2.5 ـ 4 آلاف جنيه للمتر المربع، وفقا لموقع القطعة وتجهيزاتها.
وأكد، أن الأسعار ارتفعت على جميع المستويات، ما انعكس مباشرة على أسعار الوحدات الصناعية والمنتجات النهائية.
ولفت إلى أن الوحدات الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشهد طلبا متسارعا، إذ تم الانتهاء بالكامل من تخصيص منطقتين سابقتين، ويتم حاليًا الإعداد لتخصيص المرحلة الثالثة التى تضم 20 وحدة.
وتابع:” تتراوح مساحة الوحدات الصناعية بين 500 ـ 800 متر. و يبلغ سعر الوحدة الصغيرة 14 مليون جنيه، بينما تتراوح أسعار الوحدات الأكبر بين 17 – 18 مليون جنيه”.
بهاء الدين: “سي بي سي” تطلب مليون متر مربع لتلبية الطلب المتزايد
وقال المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي لشركة مواد الإعمار القابضة “سى بى سى” للتطوير الصناعي، إن الشركة تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على قطعة أرض جديدة بمساحة لا تقل عن مليون متر مربع، ضمن خطتها التوسعية لعام 2025 بنظام المطور الصناعى.
أضاف لـ«البورصة»، أن الطلب يأتى فى ضوء تحسن ملحوظ فى آلية التواصل مع الهيئة، مع تزايد إدراك الجهات الحكومية لدور المطور الصناعي كشريك رئيس فى إدارة وتطوير المناطق الصناعية.
وتابع بهاء الدين: “الهيئة باتت أكثر وعيًا بطبيعة الدور الذى يقوم به المطور الصناعي، ليس فقط فى تطوير وتهيئة الأراضي، وإنما أيضًا فى إدارة المنطقة بعد التشغيل، وتسهيل تخصيص المشروعات للمستثمرين، وهو ما يسهم بشكل مباشر فى تحسين صورة المناطق الصناعية فى مصر وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب”.
وأشار إلى أن توسع الشركة يأتي فى ظل تزايد الطلب على المناطق الصناعية الجاهزة، مضيفا أن “سي بي سي” تسعى لتقديم نموذج تطوير متكامل يضمن استدامة التشغيل وتقديم خدمات فنية وإدارية متميزة للمصنعين.
وأوضح، أن الشركة تدرس حاليا أكثر من موقع محتمل لتنفيذ التوسعات، ويتم تحديد الموقع النهائي بناء على عوامل توافر الخدمات، وقربه من محاور النقل الرئيسية والأسواق المستهدفة.
أكد بهاء الدين، أن الشركة ترى فى عام 2025 فرصة ذهبية للتوسع، فى ظل تحسن مناخ الاستثمار الصناعي، وتزايد اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى تهيئة البنية التحتية الصناعية.
وقالت عبير عصام، عضو غرفة التطوير الصناعى باتحاد الصناعات، إن الغرفة تتواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية لنقل التحديات المتعلقة بإجراءات تخصيص الأراضى واستخراج التراخيص ، مضيفة: “الجهات تتجاوب مع عدد من تلك المطالب وتأخذها بعين الاعتبار ضمن الدراسات المطروحة.”
وأكدت أن من أبرز المقترحات التى طرحتها الغرفة ، إتاحة الأراضي للمطورين العقاريين الراغبين فى تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي بنظام الشراكة، بحيث يحصل المطور على الأرض بالمجان مقابل تخصيص نسبة من المشروع لصالح الدولة.
