قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن السوق يترقب طرح أسهم 6 شركات مقيدة خلال العام الجارى، موزعة بين السوق الرئيسى وبورصة النيل.
وأضاف الشيخ لـ«البورصة»، أن شركة «الوطنية للطباعة» تُعد الأقرب لاستكمال إجراءات الطرح، ومن المتوقع الانتهاء من قيدها وبدء تداول أسهمها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ضمن خطة لتعزيز السيولة وزيادة عمق السوق من خلال طروحات جديدة.
وأوضح أن البورصة تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية والشركات الراغبة فى الطرح، سواء من القطاع الخاص أو الحكومى، لتيسير الإجراءات وتوفير الدعم الفنى اللازم، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.
وأشار إلى أن البورصة تستهدف تنويع القطاعات المطروحة بين صناعية وخدمية وتمويلية، بما يعكس تنوع هيكل الاقتصاد المصرى ويُعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد رئيس البورصة، أن الطروحات الجديدة تُعد أحد الأدوات الرئيسية لزيادة معدلات التداول وتعزيز رأس المال السوقى، خاصة مع تحسن مؤشرات السوق خلال الفترة الأخيرة، وعودة النشاط إلى الأسهم القيادية والمتوسطة.
وكشف الشيخ عن وجود 3 شركات حكومية مقيدة تأمل البورصة فى طرحها خلال الفترة المقبلة، وهى بنك القاهرة، وشركتا دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات.
وشدد على استمرار البورصة فى تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وتوفير أدوات مالية جديدة تعزز من جاذبية السوق الاستثماري.
وفى سياق متصل، تدرس البورصة المصرية مقترحًا يتضمن إدخال تعديلات جوهرية على سوق الأوامر، ضمن جهود تطوير آليات التداول وتعزيز السيولة وتنظيم السوق الموازية للأوراق المالية غير المقيدة.
وتشمل المقترحات إدراج جميع الأسهم المودعة مركزيًا ضمن سوق الأوامر، ليُصبح بديلاً للنظام الحالى الخاص بتداول الأوراق غير المقيدة.
ويستهدف المقترح تنشيط التداول على هذه الفئة من الأوراق المالية، وزيادة السيولة، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، إلى جانب تحفيز الشركات على قيد وطرح أسهمها فى السوق، كما تتضمن التعديلات المقترحة تخصيص نصف ساعة فقط للتداول اليومى داخل سوق الأوامر، على أن يُعاد تقييم المدة بعد التطبيق التجريبى.
وتعتزم البورصة تطبيق حدود سعرية بنسبة 5% صعودًا وهبوطًا يوميًا، بهدف الحد من التذبذبات الحادة، مع إمكانية السماح بتنفيذ عمليات خارج تلك الحدود بقرار من اللجنة المختصة، بما يمنح السوق مرونة فى التعامل مع الحالات الاستثنائية.
