يواجه المُخالفون لنظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للعقار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية “أم القرى”.
النظام يتضمن أيضاً فرض رسوم وغرامات بمجموع 10% تشمل ضريبة التصرفات العقارية، ورسم للتصرفات العقارية على غير السعوديين، وبيع العقار بالمزاد العلني في حال التملك بمعلومات مضللة.
كانت مجلس الوزراء السعودي أقر نظام تملك الأجانب للعقارات بداية الشهر الجاري، وهي خطوة من شأنها أن تسهم بزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
الفئات المعنية بتملك العقارات في السعودية
حددت الهيئة العام للعقار ضمن الجريدة الرسمية الفئات التي يتاح لها التملّك، وهم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية (سواء مقيم وغير مقيم)، والشركات غير السعودية (سواء لها تواجد داخل المملكة أو التي ليس لها تواجد)، والكيانات غير الربحية الأجنبية، والممثليات والهيئات الدولية (وفق المعاملة بالمثل وبموافقة وزارة الخارجية)، إضافة إلى الشركات السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي، إضافة إلى الشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.
شهد القطاع العقاري في السعودية نمواً خلال السنوات الأخيرة ما جعل مساهمته بالناتج المحلي تصل إلى 14% بنهاية 2024، وفق تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية عبدالله الحمّاد.
من المرتقب أن يتم تطبيق النظام الجديد بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أنه سيكون نافذاً في شهر يناير 2026، وسوف تصدُر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضيح الآليات والإجراءات.
المناطق المعنية بتملك غير السعوديين
كان مجلس الوزراء حدد النطاق الجغرافي المسموح للتملك فيه، وستقوم الهيئة العامة للعقار بنشر وثيقة النطاقات، وستتضمن الحقوق العينية التي يجوز اكتسابها ونسب التملّك القصوى فيها، حيث سيكون التملك متاح في الرياض وجدة ضمن مناطق محددة ووفق منهجية مدروسة بما لا يؤثر على التوازن العقاري فيها، أما في مكة والمدينة فيمنع التملك فيهما إلا بشروط خاصة للمسلمين أو وفق تنظيمات محددة.
وقد حدد النظام حدد أشكال التملك المتاحة لغير السعودي حسب النظام والنطاقات الجغرافية، حيث يكون عبر حق الملكية، وهو حق تملُّك على العقار، والحقوق العينية الأخرى كحق الانتفاع وحق الارتفاق وغيرها، فيما جاءت أبرز متطلبات التملك لغير السعودي في النظام، الإفصاح الكامل عن كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام والموضحة في اللائحة التنفيذية، واشتراط أن يكون العقار محل التملُّك مُسجَّل في “السجل العقاري”.
أبرز الفروقات بين نظامي تملك غير السعوديين للعقار:
- من يحق له التملك؟
النظام السابق:
- الأفراد والمستثمرين غير السعوديين المقيمين في المملكة
- الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة والهيئات الإقليمية
النظام المحدث:
- الأفراد
- الشركات غير السعودية
- الكيانات غير الربحية
- الممثليات الدبلوماسية
- الشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أجنبي
- نوع العقار
النظام السابق:
يتيح النظام للمستثمر تملك العقار اللازم لمزاولة النشاط وتملك العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، ويتيح للمقيم تملك العقار لسكنه الخاص.
النظام المحدث:
يتيح التملك في كل أنواع العقارات.
- الحدود الجغرافية
النظام السابق:
يسمح بالتملك في جميع مناطق المملكة باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.
النظام المحدث:
يسمح بالتملك في مناطق محددة وفقاً لوثيقة النطاقات الجغرافية التي توضح كافة المواقع المتاحة للتملك والحقوق العينية على العقار
- التملك في مكة والمدينة.
النظام السابق:
لا يسمح بالتملك مع السماح بالانتفاع فقط
النظام المحدث:
يسمح بالتملك والانتفاع للمسلمين فقط والشركات السعودية في نطاقات محددة تحددها وثيقة النطاقات الجغرافية.
