أعلن صندوق النقد الدولي، أن مجلسه التنفيذي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع زامبيا، وأتم المراجعة الخامسة في إطار برنامج التسهيل الائتماني الموسع الممتد لـ38 شهراً، ما أتاح صرفا فوريا بقيمة 184 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه زامبيا ضمن البرنامج إلى نحو 1.55 مليار دولار.
وأكد الصندوق، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت – أن أداء البرنامج كان مرضيا بشكل عام، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية لنهاية 2024 ومعظم الأهداف الإرشادية لمارس 2025، رغم التأخر في تنفيذ بعض المعايير الهيكلية، كما منح المجلس التنفيذي إعفاء لزامبيا بشأن تجاوز قيود الديون غير الميسرة خلال الربع الرابع من 2024.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الزامبي بنسبة 4% في 2024، و5.8% في 2025، مع تراجع تدريجي للتضخم إلى 11% بحلول نهاية العام المقبل.
ورغم تصنيف الدين العام بأنه مستدام، لا تزال البلاد تواجه مخاطر عالية من حيث الديون الخارجية، في وقت أحرزت فيه تقدماً في التوصل لاتفاقات مبدئية مع أغلب دائنيها.
وأشار الصندوق، إلى أن السلطات الزامبية أظهرت التزاما واضحا بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز الإنفاق الاجتماعي واستعادة الاستدامة المالية والديون، إلى جانب تنفيذ إصلاحات في الحوكمة والشفافية لتحفيز النمو.
كما شدد على أهمية تعزيز مرونة سعر الصرف وتراكم الاحتياطيات، إلى جانب مواصلة الإصلاحات في قطاعات الطاقة والزراعة ومكافحة الفساد، باعتبارها ضرورية لدعم مناخ الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في السنوات المقبلة.
