واصلت سوق الأسهم السعودية أداءها الضعيف في الربع الثاني من عام 2025، مع تراجع متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.5 مليار دولار، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، بحسب “بلومبرج إنتليجنس”.
لكنها نوّهت بأنه رغم هذا التراجع في النشاط، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب -غير الخليجيين- من إجمالي المشتريات إلى 35%، ما يعكس نجاح جهود الحكومة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تأثير النفط
وفقاً لبيانات “السوق المالية السعودية”، بلغ متوسط قيمة التداول اليومية (ADVT) خلال الربع الثاني 1.5 مليار دولار، في تراجع واضح يعكس ضعف شهية المستثمرين تجاه الأسهم المحلية. وتُعدُّ شهادات الإيداع السعودية (SDRs) من المبادرات التي قد تحفز نشاط التداول على المدى القصير، عبر إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين لتداول الأوراق المالية الأجنبية محلياً. أما على المدى البعيد، فإن برنامج الخصخصة ضمن “رؤية 2030” يُتوقع أن يكون المحرك الرئيس لنمو السيولة، إلى جانب تطوير بنية السوق المالية بشكل أكثر كفاءة.
ويظل الاقتصاد السعودي معتمداً بدرجة كبيرة على عائدات النفط التي تُستخدم في تمويل الإنفاق العام وتحفيز القطاع الخاص. وبالتالي، فإن استمرار تراجع أسعار النفط قد يُضعف وتيرة الاستثمار ويحدُّ من نشاط التداول في السوق.
تزايد مساهمة الأجانب
سجلت حصة المستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً إلى 35% من إجمالي مشتريات الأسهم في الربع الثاني، بزيادة 9 نقاط مئوية عن متوسط عام 2024، ما يؤكد فعالية المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين.
وفي المقابل، تراجعت مساهمة المستثمرين المحليين من أكثر من 75% إلى نحو 50%، رغم محافظة المستثمرين الأفراد (التجزئة) على دورهم البارز، إذ شكلوا 53% من إجمالي النشاط خلال الربع الثاني.
دور شهادات الإيداع
في 7 يوليو الحالي، أعلنت “السوق المالية السعودية” عن إطلاق شهادات إيداع سعودية تتيح للمستثمرين المحليين إمكانية الوصول إلى أسهم شركات دولية وتداولها في السوق المحلية دون الحاجة إلى حساب استثماري أجنبي. وتُصدر هذه الأوراق من خلال بنك إيداع وتُتداول وفق الأنظمة المعمول بها في السوق السعودية، مع توزيع الأرباح بالريال السعودي.
وتُوفر هذه الأداة وسيلة إضافية للشركات الأجنبية لتعزيز وصولها إلى رأس المال المحلي، ما يسهم في تعميق اندماج السوق السعودية في النظام المالي العالمي، ويدعم توجه المملكة نحو تحرير أسواق رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين.
