أعلن رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، عن خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر، وذلك من خلال تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتخفيف الاعتماد على الديون الخارجية.
وتهدف الخطة، بحسب ما أفادت منصة “ياهو فاينانس”، إلى تأمين 90% من الموارد المطلوبة من خلال تعبئة التمويل المحلي، دون الاعتماد على مصادر خارجية.
وقال “سونكو” إن الخطة “تعكس التزاما قويا بتعزيز سيادة البلاد”، مشددا على أنها تركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تقليص الدين العام وتعبئة الموارد المحلية وتوفير تمويل داخلي إضافي لا يولد مديونية.
وأضاف: “تستهدف الخطة جمع 5.7 تريليون فرنك إفريقي (نحو 9.9 مليار دولار)، أي ما يعادل ميزانية البلاد لعام 2025”.
وتشمل الإجراءات المعلنة خفضا في الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب على قطاعات مثل الاقتصاد الرقمي والعقارات والتعدين، كما تتضمن الخطة إعادة التفاوض على عقود النفط والغاز والتعدين، إلى جانب مراجعة آلية دعم الطاقة لضمان وصوله إلى المستحقين الحقيقيين.
وتأتي هذه الخطة في وقت تواجه فيه السنغال أزمة اقتصادية خانقة، إذ سجلت عجزا في الموازنة بنسبة 14%، بينما تجاوز الدين العام 119% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما كشفه وزير الاقتصاد عبد الرحمن سار.
وقد حظيت الخطة بتأييد واضح من قبل الرئيس باسيرو ديوماي فاي، الذي حضر الإعلان الرسمي، وهو الذي تولى الحكم قبل أكثر من عام متعهدا بتحقيق السيادة الاقتصادية والسياسية، وبتقليص الاعتماد على الشركاء الخارجيين.
وكان تقرير لبعثة من صندوق النقد الدولي زارت السنغال في مارس الماضي، أكد أن الحكومة السابقة قدمت بيانات غير دقيقة بشأن عجز الموازنة والدين العام خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مشيرًا إلى أن عجز موازنة 2023 بلغ فعليًا 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت الأرقام الرسمية تشير إلى 4.9% فقط.
ويتهم كل من فاي وسونكو الإدارة السابقة، بقيادة الرئيس ماكي سال، بسوء الإدارة المالية خلال فترة حكمه الممتدة من عام 2012 حتى 2024
وتأتي هذه الخطة في ظل أوضاع اجتماعية صعبة، إذ يبلغ معدل البطالة نحو 20%، بينما يعاني 36% من السكان من الفقر، وفقًا لبيانات رسمية.
وتم الكشف عن الخطة الاقتصادية الجديدة قبل وصول بعثة من صندوق النقد الدولي إلى السنغال، والمتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكان الصندوق قد علق صرف دفعات تمويلية كانت مقررة للسنغال، في انتظار اتخاذ الحكومة الحالية إجراءات تصحيحية بعد ما وصفه بتلاعبات في البيانات من قبل الإدارة السابقة.
وخلال الإعلان عن الخطة، أوضح سونكو أنها تستند إلى مبادئ من بينها “احترام التزامات السنغال الدولية”، وبشكل خاص التزامات سداد الديون.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكومة “ترغب في تصحيح الوضع القائم دون تفاقم الدين العام، ودون التفريط في مواردنا الطبيعية والأراضي”.
