يتوقع أن تقرر السعودية وروسيا، إلى جانب ستة أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف “أوبك+”، زيادة إنتاج النفط خلال اجتماع مرتقب يُعقد اليوم الأحد، في خطوة يُشير محللون إلى أن هدفها استعادة الحصة السوقية للتحالف في ظل ثبات أسعار الخام.
وستُعدّ الزيادة المتوقعة في الإنتاج من قِبل مجموعة الدول الثماني المنتجة للنفط أحدثَ خطوة في سلسلة قرارات مماثلة بدأت في أبريل الماضي.
وفي إطار مسعى لرفع الأسعار، كانت مجموعة “أوبك+” الأوسع – التي تضم “منظمة البلدان المصدرة للنفط” (أوبك) والدول الحليفة لها – قد اتفقت في السنوات الأخيرة على خفض الإنتاج ثلاث مرات، بلغ مجموعها نحو ستة ملايين برميل يوميًا.
ويتوقع المحللون أن تقرر “مجموعة الدول الثماني الراغبة” – وهي البلدان التي وافقت طوعًا على خفض الإنتاج، وتضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان – زيادة الإنتاج بواقع 548 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، وهو هدف مشابه لما تم الاتفاق عليه في أغسطس.
وبحسب المحلل لدى “يو بي إس”، جوفاني ستاونوفو، فإن “الزيادة المتوقعة في الحصص قد أُخذت في الحسبان إلى حدّ كبير”، إذ من المتوقع أن يبقى سعر خام برنت المرجعي العالمي قريبًا من مستوياته الحالية البالغة 70 دولارًا للبرميل بعد قرار الأحد.
ومنذ أبريل، بدأت “مجموعة الدول الثماني الراغبة” تركّز بشكل أكبر على استعادة حصصها السوقية في ظل استقرار الأسعار، في تحول لافت عن سياساتها السابقة التي ركزت على خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
لكن لا تزال الاستراتيجية التي تعتزم المجموعة اتباعها بعد اجتماع الأحد غير واضحة.
ورجّح المحلل لدى “آي إن جي”، وارن باترسن، أن تُعلّق “مجموعة الدول الثماني الراغبة” “زيادة الإمدادات بعد سبتمبر”.
وقد صمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات معظم المحللين منذ بدء زيادات الإنتاج.
ويُعزى ذلك، وفق محللين، إلى ازدياد الطلب تقليديًا خلال فصل الصيف، وإلى علاوات المخاطر الجيوسياسية المرتفعة التي أصبحت جزءًا من تسعير السوق، خصوصًا منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا.
كما أن الزيادات الفعلية في الإنتاج خلال الفترة ما بين مارس ويونيو كانت أقل من الزيادات المقررة في الحصص لنفس الفترة، بحسب ما أفاد ستاونوفو، نقلًا عن مصادر في أوبك.
لكن السوق يتجه نحو “فائض كبير” في إمدادات النفط اعتبارًا من أكتوبر، بحسب باترسن، الذي نبه إلى ضرورة أن تتحلى “أوبك+” بالحذر “وألا تُفاقم هذا الفائض”.
وقال المحلل لدى “بي في إم”، تاماس فارجا، لوكالة فرانس برس، إن تحالف “أوبك+” يحاول الموازنة بين استعادة حصته السوقية وتجنب التسبب في تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع أرباحه.
وتعتمد السعودية، التي تُعد الدولة الأبرز ضمن المجموعة، بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل خطتها الطموحة لتنويع الاقتصاد.
ومن المقرر مناقشة استئناف خفض الإنتاج إلى نحو 3.7 ملايين برميل يوميًا خلال اجتماع “أوبك+” الوزاري المقبل في نوفمبر.
وفي ظل تقلب الطلب نتيجة سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتغيرة، والمخاطر الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات، يشير خبراء إلى صعوبة التنبؤ بمستقبل سوق النفط.
وفي تطور أخير أواخر يوليو، أمهل ترامب موسكو عشرة أيام لإنهاء حرب أوكرانيا، مهددًا بفرض عقوبات إذا لم تستجب، وقال: “سنفرض رسومًا جمركية وغيرها من الإجراءات”.
وسبق لترامب أن ألمح إلى احتمال فرض رسوم غير مباشرة بنسبة 100% على الدول التي تواصل شراء المنتجات الروسية، خاصة الهيدروكربونات، في محاولة لتجفيف عائدات موسكو.
واستهدف تحديدًا الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي، والتي اشترت نحو 1.6 مليون برميل منذ بداية العام.
وقد تدفع هذه التطورات “أوبك+” إلى اتخاذ قرارات إضافية بشأن سياساتها، لكن التحالف لن يتحرك إلا في حال حدوث اضطرابات فعلية في الإمدادات، وليس لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن علاوات المخاطر، بحسب ستاونوفو.
