أقيمت السبت 5 دعاوي قضائية ضد الإعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس محمد مرسي مساء الخميس مطالبة بإلغائه.
كان عدد من المحامين قد أقاموا تلك الدعاوي من بينهم شحاتة محمد شحاته صاحب حكم حل التأسيسية الاولى ومحمد حامد سالم وحسام الدين بهجت مطالبين بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية باصدار اعلان دستوري.
وأكدوا ان الإعلان الدستوري صدر من سلطة غير مختصة ودون سند قانوني او دستوري ،كما انه صدر من رئيس الجمهورية بصفته السلطة التنفيذية متوغلا على السلطة القضائية.
وأوضحوا ان القرار ليس عمل من أعمال السيادة حتى يخرج عن اختصاص القضاء ،كما انه منعدم لعدم اجراء استفتاء شعبي عليه ،لذا فلا يكون سوى قرار إداري معدوم لا يرتقى لدرجة الاعلان الدستوري.
ووصفوا الاعلان بأنه يمثل اعتداءً واضحا على سيادة السلطة القضائية من عدة أوجه أولها اقالة وتعيين مسئوليين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسة القضاء والانتقاص من سلطة المحاكم من خلال منعها من نظر قضايا بعينها.
