بشأن ما يُثار حول عدم صدور بحث الدخل والإنفاقفي ضوء ما يُثار حول عدم صدور بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022، يؤكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حرصه على النشر الدوري للتقارير والإحصاءات التي ترصد تطور مختلف المجالات في مصر، التزامًا بأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا لعملية صنع القرار القائم على الأدلة، وبما يُعزز عملية الشفافية ويُدعم إتاحة البيانات للباحثين ولمختلف الاستخدامات، ودعمًا للعملية التخطيطية، في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 193 لعام 2020 والمتعلق بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفيما يتعلق ببحث الدخل والإنفاق، يوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه وفقًا للمتبع عالميًا فإن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة، أي يتم قياسها على مدار عامين متتاليين، وذلك لمراعاة التغيرات الموسمية في معدلات الإنفاق.
ويُنفذ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بشكل دوري كل عامين منذ عام 2008، حيث كانت دورية البحث سابقًا كل خمس سنوات. ومنذ ذلك الحين، يتم نشر البيانات بشكل منتظم. وخلال السنوات الخمس الماضية، تم نشر مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، كما تم نشر مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المستخلصة من بحث 2021/2022 في نوفمبر 2024، عبر الرابط التالي:
https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1906/download/6861
ويعد مؤشر الفقر مُتعدد الأبعاد أول دليل وطني من نوعه، تم إعداده بالتعاون بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الوطنية المعنية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية ومكافحة الفقر، ويتضمن الدليل 19 مؤشرًا تغطي 7 أبعاد رئيسية هي التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي. وفي ذات السياق فإنه يجري حاليًا إعداد تقرير بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024، على أن يصدر منتصف أكتوبر 2025.
كما تم في نوفمبر 2024 إتاحة البيانات الخام (Microdata) الخاصة ببحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 للباحثين والمتخصصين، ويمكن تحميلها بعد التسجيل على الموقع واتباع التعليمات، علمًا بأن التعامل مع هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة. للاطلاع على البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar v4.2/index.php/catalog/1906
وفي سياق متصل فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ينفذ حالياً التعداد الاقتصادي السادس والذي يعد ثاني أهم الأعمال الإحصائية بعد التعداد السكاني، ويهدف التعداد الاقتصادي إلى توفيـــر بيانات تفصيليــة عـن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وكذا توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حده طبقاً للمستوى القومي والإقليمي، وقيـــاس مدى مساهمــــة كل نشــــــاط اقتصادي في الناتــــج المحلى الإجمالي وكذا قياس الأهميــة النسبيـــة لكل نشاط اقتصادي بالنسبـــة للأنشطة الاقتصادية الأخـــرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي. وقد أنهى الجهاز كافة الأعمال الميدانية الخاصة بالتعداد وجاري العمل على استخراج النتائج والتي سيتم إعلانها فور الانتهاء منها.
من جانب آخر يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإجراء تعدادات السكان والإسكان بشكل منتظم منذ عام 1882 بالاسترشاد بالتوصيات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث نفذت مصر منذ ذلك الحين 14 تعدادًا بشكل منتظم على مدار ما يقرب من 150 عامًا من العمل الاحصائي المتميز، ويوفر التعداد إجابات تفصيلية لتساؤلات جميع المختصين حول الأوضاع السكانية من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي وقضايا الإسكان والثروة العقارية والنشاط الاقتصادي بالدولة، ويعتمد التعداد السكاني على مرتكزات إحصائية محددة، لذلك تحرص الدولة على انتظام صدور التعداد وتوفير كافة الإمكانات لعملية إعداده خصوصًا وأنه يمثل الركيزة الأساسية لنهج التخطيط التنموي القائم على الأدلة الذي تتبعه الدولة المصرية.
ويعتبر التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع القومي الأضخم الذي تقوم به أي دولة حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي: بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وأعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
