أعلن البنك الدولي أن الأردن أنجز 33% من الأهداف التنموية لـ “برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ”، وذلك بعد مرور أربع سنوات على إطلاقه، بزيادة 6 نقاط مئوية فقط خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح البنك أن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 900 مليون دولار (500 مليون كقرض أساسي و400 مليون كتمويل إضافي)، صرف حتى 28 يوليو الماضي نحو 500.16 مليون دولار؛ منها 337.38 مليون دولار بنسبة 67.48% من القرض الأساسي، و162.78 مليون دولار بنسبة 40.69% من التمويل الإضافي، وكان البنك الدولي قد وافق على القرض الأول في 10 يونيو 2021، وعلى التمويل الإضافي في 7 أبريل 2023، على أن يستمر البرنامج حتى 30 يونيو 2028.
ورصد التقرير التقييمي للبنك تحقيق تقدم في عدة محاور، أبرزها المضي في إجراءات إصدار السند الأخضر السيادي، واعتماد “التصنيف الأخضر الوطني”، وتحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المتجاوبة مع المناخ من “D” إلى “B”، كما شمل الإنجاز التشغيل الجزئي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)؛ لمتابعة الاستثمارات المناخية، وإعداد خطة تعبئة لاستثمارات القطاع الخاص وغير الحكومي حتى عام 2030.
وفي قطاع الاستثمار، اعتمدت استراتيجية ترويج الاستثمار 2023-2026، وشغل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لدعم الترويج وخدمات المستثمرين، كما أُلغيت أو بُسطت 16 رخصة قطاعية، وبُسطت 5 تراخيص أخرى بتقليل إجراءاتها، ورُقمنت 3 تراخيص بالكامل.
وفي قطاع السياحة، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية وخطة إدماج النوع الاجتماعي، وتعديل واعتماد نظامين من أصل ثلاثة لتحسين بيئة الاستثمار السياحي، وتشغيل نظام معلومات شامل لإدارة بيانات السياحة والمواقع والمشروعات والزوار والإيرادات.
وعلى صعيد الشفافية، ارتفع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 نقطة في 2022 إلى 78.1 نقطة منتصف 2025، مع استهداف الوصول إلى 80 نقطة في 2028، إضافة إلى تشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية ورفع 2500 بطاقة خدمة.
وفي إدارة الاستثمارات العامة، أُنجزت مراجعة المشاريع الرأسمالية الجارية وتحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية، مع وضع منهجية لتقييم المشروعات الكبرى (أكثر من 10 ملايين دينار)، فيما لا يزال التطبيق الكامل لها قيد التنفيذ.
ويستهدف البرنامج بحلول 2028 تعبئة مزيد من التمويل الأخضر، وتعزيز مشاركة المرأة، وزيادة نسبة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة، وتخفيض كلفة الامتثال للتراخيص، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية.
