أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، أن القانون رقم (6) لسنة 2025، الموجَّه للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يمثل خطوة جوهرية في مسار دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيعها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يضمن لها الاستمرارية والنمو.
وقالت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الأربعاء، إن النظام الضريبي المبسَّط الوارد في هذا القانون دائم ولا يرتبط بمهلة زمنية محددة، بل يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية بشكل مستمر، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار، بما يمكّن الممولين من التخطيط طويل المدى دون قلق من انتهاء مهلة التسهيلات.
وأشارت إلى أن من أهم مميزات النظام الضريبي المبسَّط تدرُّج النسب الضريبية، بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وحتى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.
ولفتت عبدالعال إلى أن ذلك يتزامن مع الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، بالإضافة إلى الإعفاء من كل من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، وضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط.
وأوضحت أنه وفقًا لهذا النظام، يتم أيضًا الإعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدَّمة تحت حساب الضريبة، كما يتضمن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، وتقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور بشكل سنوي، وذلك مع تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطوَّلة.
وأكدت أن المصلحة تبذل كل الجهد لتقديم الدعم الفني والتقني المجاني للانضمام إلى المنظومات الإلكترونية المختلفة، وتعمل أيضًا على توفير أجهزة ونقاط بيع إلكترونية (POS) وخدمات استشارية مستمرة.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أن الانضمام إلى النظام المبسَّط يمنح أصحاب المنشآت استقرارًا ضريبيًا يمكنهم من التخطيط طويل المدى لأعمالهم، مع الحفاظ على حقوقهم وتشجيعهم على التوسع، مؤكدةً أن المصلحة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الفني والتوعوي لضمان استفادة المجتمع الضريبي من هذه التسهيلات.
