أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل على تيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق الاستقرار الضريبي، دون تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية.
وقالت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الخميس، إن اللقاء الموسَّع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالجيزة يُعد نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ويأتي ضمن خطة المصلحة لتوضيح مستجدات قانون رقم 157 لسنة 2025، وتفصيل ما تضمّنه من تيسيرات، خاصة فيما يخص تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.
من جانبه، أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، أن المادة (5) من القانون تُسهِم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، يقلل التدخل البشري ويخفف العبء الإداري والورقي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المادة اختياري بناءً على طلب الممول.
وأشار محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي دون فرض أعباء جديدة، مع تيسير إجراءات التسجيل وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني.
وأوضح أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الأولى تُطبَّق على المعاملات بين الشركات بعضها البعض (B2B) من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية (B2C) التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي في شكل إيصالات إلكترونية، مما يعزّز الشفافية، ويحدّ من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة.
