واصل صندوق الثروة السيادية النرويجي، التخلص من من استثماراته في إسرائيل، حيث باع، اليوم الإثنين، ستة أسهم إسرائيلية؛ بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن باع حصصه في 17 شركة إسرائيلية الأسبوع الماضي.
وحتى يونيو 2025، كان الصندوق يمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية.. وفي الأسبوع الماضي، أعلن الصندوق عن بيع حصصه في 17 شركة لأسباب اقتصادية مختلفة، ويعلن الآن عن بيع حصصه في ست شركات إضافية. وذكرت صحيفة “إيي 24” المالية النرويجية أن الصندوق يمتلك الآن حصصًا في 38 شركة إسرائيلية فقط، وأن حجم استثماراته انخفض بما لا يقل عن 400 مليون دولار.
ولم يكشف صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يدير حوالي تريليوني دولار حول العالم، وقبل سحب استثماراته، عن أسماء الشركات الست التي يقوم حاليًا بسحب استثماراته منها، وفقا لصحيفة “جلوبس” الإقتصادية الإسرائيلية. وأعلن أنه سيفعل ذلك فور اكتمال عملية البيع. خلال العام الماضي، باع الصندوق أيضًا حصصه في شركتي بيزك وباز بسبب أنشطتهما في الأراضي الفلسطينية. وتتخذ لجنة الأخلاقيات التابعة للصندوق، التي راجعت استثماراته في إسرائيل بناءً على طلب من الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، قرارات سحب الاستثمارات بسبب انتهاكات القانون الدولي.
وصرح نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي، الأسبوع الماضي، بأن الصندوق “يخطط لإنهاء استثماراته في شركات إسرائيلية إضافية”، كما أُعلن اليوم. وخلال إعادة هيكلة الاستثمارات التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، أعلن الصندوق أنه سينهي أيضًا علاقاته مع المؤسسات المالية التي تدير استثماراته في إسرائيل، وأنه سيديرها بشكل مستقل.
وكان تانجن يرد على الضجة العامة التي شهدتها النرويج في الأسابيع الأخيرة، عندما احتجت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين على امتلاك الصندوق أسهمًا في شركة محركات بيت شيمش، التي لها صلات بسلاح الجو الإسرائيلي. قالت الحكومة إنه ينبغي “مراجعة جدية” للشركات المدرجة في محفظة صندوق الثروة السيادية، وتعهد الصندوق بذلك بحلول 20 أغسطس. وتحّل تانجن المسؤولية “الشخصية” لعدم مراجعة الاستثمارات في وقت أبكر.
وجاء في بيان صادر عن الصندوق، نُقل عن وسائل إعلام نرويجية، أن “انتهاكات إسرائيل ازدادت خطورة منذ 7 أكتوبر 2023، وستزداد خطورة في عام 2025. ولذلك، شددت لجنة الأخلاقيات متطلباتها على الشركات المتورطة في الحرب الإسرائيلية على غزة.. وبناءً على ذلك، أوصى الصندوق في يوليو بسحب استثماراته من ست شركات إسرائيلية إضافية تُعتبر مساهمةً في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي”.
