توقعت هيئة مراقبة الميزانية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن يرتفع عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية بنحو تريليون دولار إضافي على مدى العقد المقبل، نتيجة لتشريعات جديدة تتعلق بالضرائب والإنفاق والرسوم الجمركية.
وأشارت أحدث تقديرات اللجنة المعنية بميزانية الحكومة الفيدرالية، إلى أن العجز التراكمي سيبلغ نحو 22.7 تريليون دولار خلال الفترة من السنة المالية 2026 إلى 2035، مقارنة بتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس الصادرة في يناير الماضي، والتي بلغت 21.8 تريليون دولار، استنادًا إلى السياسات القائمة قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي.
وبحسب منصة “ياهو فايننس”، تستند هذه التقديرات إلى تغييرات تشريعية وتشديد في الرسوم الجمركية منذ بداية العام، بالإضافة إلى زيادة في الإنفاق العام، مع الإبقاء على الافتراضات الاقتصادية لمكتب الميزانية دون تغيير.
كما توقعت الهيئة أن يؤدي خفض الضرائب ومشروع قانون الإنفاق إلى زيادة العجز – بما في ذلك الفوائد – بمقدار 4.6 تريليون دولار حتى عام 2035، أي أعلى من تقديرات مكتب الميزانية التي قدرت التكلفة بـ 4.1 تريليون دولار حتى عام 2034.
لكن الهيئة أوضحت أن هذه الزيادة ستقابلها إيرادات جمركية إضافية تُقدَّر بنحو 3.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب ولا تزال سارية المفعول.
وفيما يتعلق بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، توقعت الهيئة أن تصل النسبة إلى 120% بحلول عام 2035 وفقًا للسيناريو الأساسي، وقد ترتفع إلى 134% في سيناريو بديل، مقارنة بـ118% في تقديرات مكتب الميزانية لشهر يناير.
