«المالية» الإعفاءات تقتصر على الحفر والتنقيب.. والمنتج النهائى خاضع للضريبة
تصاعدت خلافات شركات البترول العاملة فى مصر مع الحكومة، بشأن آليات تطبيق تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، التى أخضعت البترول الخام للضريبة بنسبة 10%، خلال اجتماع عقد مؤخراً مع أحمد كجوك، نائب وزير المالية.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن شركات البترول – وخاصة الأجنبية – اعترضت على تسجيلها ضمن نظام “التكليف العكسى”، والذى يلزم المورد بتحصيل الضريبة من العميل غير المقيم وتوريدها لمصلحة الضرائب.
أشارت إلى أن الشركات استندت فى اعتراضها إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الحكومة، والتى تمنحها ضمانات ضد أى أعباء ضريبية جديدة تفرض بشكل أحادى.
وأضافت المصادر، أن الإشكالية الرئيسية تتمثل فى أن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام لا تخصم من مدخلات الإنتاج، وبالتالى تمثل تكلفة نهائية إضافية ترفع الأعباء المالية على الشركات، وتؤثر سلباً على التدفقات النقدية وهوامش الربحية.
وأوضحت المصادر أن الحل الذى تتجه إليه الحكومة يتمثل فى تحمل الهيئة العامة للبترول عبء الضريبة بالكامل، باعتبارها المشترى الوحيد للخام من الشركات، ليتم تطبيق نظام التكليف العكسى عليها.
تابع أن الهيئة ستقوم بتحصيل الضريبة من نفسها وتوريدها لمصلحة الضرائب، بما يعفى شركات الإنتاج من الأعباء الإجرائية والمالية.
فى المقابل، قدمت وزارة المالية تفسيرات مغايرة لرؤية الشركات، حيث أكدت أن الإعفاءات الواردة فى اتفاقيات البحث والاستكشاف تخص فقط أنشطة الحفر والتنقيب باعتبارها “خدمات”.
بينما لا تمتد لإعفاء البترول الخام بعد استخراجه وإنتاجه، ما يمنحها الحق فى إخضاعه للضريبة باعتباره سلعة نهائية.
أما الشركات العاملة فى المناطق الحرة، فأكدت المصادر أنها غير مخاطبة بالتسجيل فى نظام التكليف العكسى، إذ تتولى مصلحة الجمارك تحصيل ضريبة القيمة المضافة منها إلى جانب الرسوم الجمركية عند التصدير أو البيع المحلى.
وأشارت المصادر إلى أن اللائحة التنفيذية للتعديلات لم تصدر حتى الآن، ما يترك جميع الأطراف فى حالة ترقب، خاصة أن تفاصيل التطبيق وآليات تحمل الهيئة للضريبة لم تتضح بشكل نهائى بعد.
ويأتى فرض الضريبة على الخام فى إطار خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات الضريبية، إلا أن شركات البترول حذرت من انعكاس القرار على جاذبية البيئة الاستثمارية للقطاع، الذى يعتمد على استثمارات أجنبية كثيفة فى التنقيب والإنتاج.
ورغم أن تحمل الهيئة للضريبة يخفف العبء عن الشركات مؤقتاً، إلا أنه فى النهاية ينقل التكلفة إلى الدولة، بما قد يقلل من حصيلتها الصافية من عوائد القطاع على المدى الطويل.
