ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم بعدما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى إمكانية إجراء خفض لمعدلات الفائدة خلال خطابه المنتظر في الندوة الاقتصادية السنوية للبنك المركزي بمنطقة جاكسون هول.
وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” ارتفاعا بنسبة 1.48% بمقدار 94 نقطة ليصل إلى 6464 نقطة، وزاد مؤشر “داو جونز الصناعي” لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية بنسبة 1.76% بمقدار 786 نقطة ليصل إلى 45560 نقطة.
وصعد مؤشر “ناسداك المركب” للتكنولوجيا الثقيلة بنسبة1.83% بمقدار 385نقطة ليصل إلى 21485نقطة، فيما انخفض مؤشر VIX – الذي يقيس تقلبات السوق – بنسبة 9.64% بمقدار واحد نقطة ليصل إلى 15 نقطة.
وجاءت هذه المكاسب بعد أسبوع شهد ضغوطاً على سوق الأسهم وسط مخاوف من التقييمات المرتفعة واستمرار التضخم. وقد ساهمت توقعات خفض الفائدة في دعم قطاعات من السوق لم تستفد كثيراً من صعود العام الجاري، حيث اتجه المستثمرون للتخلي عن أسهم التكنولوجيا العملاقة لصالح الأسهم الصغيرة والقيمية.
وفي كلمته بالملتقى السنوي للاحتياطي الفيدرالي في ولاية /وايومنج/، قال باول إن معدل البطالة في الولايات المتحدة ما زال منخفضًا، لكنه أشار إلى أن “السياسة النقدية باتت في منطقة تقييدية، ومع التغير في التوازن بين المخاطر والتوقعات الأساسية، قد يكون من الضروري تعديل موقفنا”.
وقال رئيس الفيدرالي، إن “التوازن بين المخاطر بدأ يتغير” في ما يتعلق بالتفويض المزدوج للبنك؛ وهو تحقيق التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، مشيراً إلى “تغييرات واسعة النطاق” في السياسات الضريبية والتجارية والهجرة.
وتابع: “استقرار معدل البطالة يسمح لنا بالمضي بحذر ونحن ندرس أي تغييرات في سياستنا النقدية”، مشيرا إلى أن السياسة الحالية “تقع في نطاق تقييدي”.
وكانت الأسواق المالية تأمل في إشارات أوضح بشأن خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل يومي 16 و17 سبتمبر، لكن باول شدد على أن القرار سيعتمد على بيانات التضخم وسوق العمل في الأشهر المقبلة.
وهذا الموقف قد يثير استياء المستثمرين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يواصل انتقاد باول لعدم خفض الفائدة بسرعة أكبر.
وأكد باول أن الرسوم الجمركية الأخيرة رفعت بالفعل أسعار المستهلكين، ومن المتوقع أن تتراكم آثارها خلال الأشهر المقبلة؛ فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% في يوليو على أساس سنوي، متجاوزة الهدف الرسمي البالغ 2%، فيما ارتفعت الأسعار الأساسية – باستثناء الغذاء والطاقة – بنسبة 3.1%.
وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، لا يزال معدل البطالة منخفضاً نسبياً، غير أن باول حذر من أن استمرار ضعف التوظيف قد يزيد من خطر ركود أعمق مصحوب بارتفاع معدلات التسريح من العمل.
