ارتفعت صادرات الذهب السويسرية إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى لها منذ مارس؛ ما يسلط الضوء على اختلال التوازن التجاري الذي دفع الرئيس دونالد ترامب إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 39% على الواردات من البلاد.
ووفق تقرير وكالة بلومبيرج الأمريكية ، ارتفعت شحنات السبائك من سويسرا، أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم، إلى أمريكا إلى ما يقرب من 51 طنا في يوليو.
وسجِلت ذروة هذا العام في يناير، عندما تم شحن 193 طنا من الذهب السويسري إلى الولايات المتحدة.
وشكلت صادرات السبائك القياسية، التي تجاوزت قيمتها 36 مليار دولار، أكثر من ثلثي الفائض التجاري لهذه الدولة الأوروبية الصغيرة مع الولايات المتحدة في الربع الأول، على الرغم من أن المصافي السويسرية لا تستحوذ إلا على جزء ضئيل من قيمة هذه التجارة.
وتتدفق مليارات الدولارات من الذهب باستمرار عبر حدودها، من مناجم في أمريكا الجنوبية وإفريقيا إلى بنوك في لندن ونيويورك.
ومع تركيز الإدارة الأمريكية على تقليص العجز التجاري، أصبحت صناعة الذهب لاعبا حاسما في ميزان التجارة السويسري؛ ما زاد من وقع الصدمة بعد فرض رسوم جمركية مفاجئة على واردات البلاد، رغم تطمينات الحكومة السويسرية السابقة بأن اقتصادها سيبقى بمنأى عن مثل هذه الإجراءات.
ويعزى جزء كبير من الصادرات الواسعة إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام إلى فرض المراجحة عبر الأطلسي، والتي نشأت بسبب مخاوف من أن الذهب قد يُدرج ضمن واردات مشمولة برسوم أمريكية شاملة.
وقد لعبت مصافي سويسرا دورا محوريا في هذه المعادلة، حيث عمد التجار الأوروبيين إلى إعادة صب سبائك الذهب من حجم 400 أوقية، المعتمد في بورصة لندن، إلى سبائك بأوزان 1 كيلوجرام أو 100 أوقية، وهي المطلوبة في بورصة “كومكس” الأمريكية.
ومع إعقاء الذهب مؤقتًا من الرسوم الجمركية خلال الربع الثاني، عادت الأسعار الأمريكية لتتماشى مع الأسعار المرجعية في لندن؛ ما أدى إلى تباطؤ حركة التصدير، إلا أن حالة من الارتباك سادت الأسواق العالمية أوائل الشهر الحالي، عقب قرار فيدرالي يقضي بخضوع سبائك الذهب للرسوم، قبل أن يتدخل الرئيس ترامب ليؤكد أن الذهب لن يكون مشمولًا بالضرائب الأمريكية.
وكان البنك الوطني السويسري قد تناول هذه القضية في ورقة بحثية نشرت في وقت سابق من العام، أكّد فيها أن صادرات الذهب ذات الحجم الكبير إلى الولايات المتحدة لا ينبغي إدراجها ضمن التحليل الرسمي للعلاقات التجارية بين البلدين، نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه التجارة ودور سويسرا كمركز عبور أكثر من كونها كمنتج نهائي.
