شهد أسعار الذهب في السوق المحلي حالة من الاستقرار خلال تعاملات السبت 23 أغسطس 2025، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية، بعدما أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ مدعوم بتزايد التكهنات بشأن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشهر سبتمبر.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 4580 جنيهًا، وهو نفس مستوى إغلاق الجمعة، مضيفًا أن عيار 24 سجل 5246 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3934 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36720 جنيهًا.
أما عالميًا، فقد اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 3371 دولارًا، مرتفعة بنحو 35 دولارًا، بعد صعود قوي عقب تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ندوة جاكسون هول.
أكد باول، أن التوقعات الاقتصادية ومخاطر التضخم وتباطؤ النمو قد تستدعي تغييرات في السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن الفيدرالي أصبح أقرب إلى الحياد بمقدار 100 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن استقرار سوق العمل يمنح المجلس مرونة أكبر للتحرك بحذر، لكنه حذّر في الوقت ذاته من هشاشة التوازن بين التوظيف والتضخم، وما قد يترتب عليه من مخاطر تسريح وفقدان وظائف إذا تزايدت الضغوط.
كما لفت إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات بدأت تُحدث أثرًا مباشرًا على الأسعار، محذرًا من أن استمرارها قد يرفع احتمالات التضخم، لكنه تعهد بعدم السماح لموجة مؤقتة بالتحول إلى تضخم مستدام.
وتتوقع الأسواق بنسبة تقارب 90% أن يقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر منتصف سبتمبر، وجاءت تصريحات باول لتزيد من هذه التوقعات، ما انعكس فورًا على الذهب الذي ارتفع عالميًا إلى مستويات تجاوزت 3370 دولارًا للأوقية.
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن محلات الذهب تقدّم خدمات البيع والشراء للمواطنين، وهذه الخدمات لا يمكن أن تكون دون مقابل.
واستكمل قائلا: إن التاجر يحصل على عائد خدمة البيع من خلال جزء من قيمة المصنعية بعد خصم أجرة المصنع، بينما يحصل عند شراء الذهب من المواطنين على متوسط نسبة 2%، وقد تزيد أو تنقص بحسب ظروف السوق وحجم تقلباته، إذ قد تُحتسب هذه النسبة أحيانًا كنوع من التحوط لمواجهة تغيّرات الأسعار.
ولفت إمبابي إلى أن محلات الذهب تتحمل أعباء تشغيلية شهرية مرتفعة تشمل الإيجارات، وفواتير الكهرباء، وتكاليف الحماية، بجانب الضرائب ومخاطر فروق العيار، وبالتالي لا يمكنها تقديم خدمة الشراء من المواطنين دون مقابل مادي.
وأكد أن جميع الأسواق تعمل وفق نظام سعرين للذهب: سعر للبيع وآخر للشراء، وهو ما ينعكس أيضًا على تعاملات تجار التجزئة مع تجار الذهب الخام، بحيث يظل الربح الحقيقي محدودًا، ولا يتحقق إلا في حالات نادرة عند الاحتفاظ بالمعدن لفترة قبل إعادة طرحه في السوق.
