توقعت وكالة «فيتش سوليوشنز» للتصنيف الائتمانى، أن يحقق الميزان الخدمى فائضاً ملحوظاً، ليسجل 22.4 مليار دولار فى 2029 بنسبة 4.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وصولاً إلى 25.2 مليار دولار فى 2034 بما يعادل 3.1%، وفقاً لتقرير صادر عنها اطلعت عليه «البورصة».
وأوضح التقرير، أن فائض الميزان الخدمى بلغ 21.9 مليار دولار فى 2023 بنسبة 6.6% من الناتج المحلى، قبل أن يتراجع إلى 14.4 مليار دولار فى 2024 بما يعادل 4.7%.
وتتوقع الوكالة أن يستقر الفائض عند 14.5 مليار دولار فى 2025 بنسبة 4.5%، ثم يرتفع تدريجياً إلى 18.5 مليار دولار فى 2026 بنسبة 4.8%، و21 مليار دولار فى 2027، بما يعادل 5%، و21.8 مليار دولار فى 2028 بنسبة 4.7%.
وأضافت أنه من المتوقع استمرار ارتفاع عجز الحساب الجارى لمصر خلال الفترة من 2023 وحتى 2034، مدفوعاً بالمسار التصاعدى الواضح لعجز الميزان التجارى فى السلع.
وترجح الوكالة، أن يسجل عجز ميزان السلع نحو 49.6 مليار دولار بنهاية 2025، بما يعادل 15.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مرتفعاً من 39.6 مليار دولار بنسبة 12.9% فى 2024، مقابل عجز بلغ 31.2 مليار دولار بما يعادل 9.4% فى 2023.
وأضافت أن العجز مرشح للصعود إلى 53.5 مليار دولار فى 2026، بما يعادل 14% من الناتج المحلى، ثم إلى 57.3 مليار دولار فى 2027 بنسبة 13.6%، و60.5 مليار دولار فى 2028 بنسبة 13%.
أمَّا الفترة من 2029 وحتى 2034، فتوقعت «فيتش» استمرار اتساع العجز التجارى فى السلع ليسجل 63.8 مليار دولار فى 2029 بنسبة 12.6% من الناتج، و67.5 مليار دولار فى 2030 بنسبة 12.1%، و71.2 مليار دولار فى 2031 بنسبة 11.6%.
كما سيواصل العجز الصعود ليصل إلى 75.3 مليار دولار فى 2032، بنسبة 11.2%، و79.1 مليار دولار فى 2033 بنسبة 10.8%، وصولاً إلى 82.9 مليار دولار فى 2034 بما يعادل 10.3% من الناتج المحلى.
وأشارت «فيتش» إلى أن رصيد الدخل الأولى سجل عجزاً مستمراً تراوح بين 17.3 مليار دولار فى 2023، و16.6 مليار دولار فى 2028، مع استقرار نسبته للناتج المحلى بين -0.1% وصفر تقريباً.
أما رصيد الدخل الثانوى فحقق فوائض متزايدة بلغت 21.8 مليار دولار فى 2023 بنسبة 6.6% من الناتج، لترتفع إلى 41.7 مليار دولار فى 2028 بنسبة 9%.
وأضافت المؤسسة أن العجز فى رصيد الدخل الأولى سيبقى مستقراً بين 16.8 مليار دولار فى 2029 و17.7 مليار دولار فى 2034، مع بقاء نسبته حول صفر من الناتج المحلى، بينما يواصل رصيد الدخل الثانوى تحقيق فوائض متنامية تبدأ عند 43.7 مليار دولار فى 2029 بما يعادل 8.6% من الناتج، وصولاً إلى 55.8 مليار دولار فى 2034 بنسبة 6.9%.
وبناءً على هذه التوازنات، سجل الحساب الجارى عجزًا قدره 4.7 مليار دولار فى 2023، بما يعادل 1.4% من الناتج المحلى، وارتفع إلى 20.8 مليار دولار فى 2024 بنسبة 6.8%.
ومن المتوقع أن يتراجع إلى 15.1 مليار دولار فى 2025 بما يعادل 4.6%، ثم إلى 13.9 مليار دولار فى 2026 بنسبة 3.6%، و13.1 مليار دولار فى 2027 بما يعادل 3.1%، على أن يعاود الارتفاع إلى 13.6 مليار دولار فى 2028 بنسبة 2.9%.
كما توقعت المؤسسة أن يتدرج العجز بالارتفاع مجدداً ليسجل 14.5 مليار دولار فى 2029 بنسبة 2.9%، ثم 15.7 مليار دولار فى 2030 بنسبة 2.8%، و16.6 مليار دولار فى 2031 بنسبة 2.7%، ليواصل الصعود إلى 18 مليار دولار فى 2032 بنسبة 2.7%، و18.9 مليار دولار فى 2033 بنسبة 2.6%، حتى يصل إلى 19.6 مليار دولار فى 2034 بما يعادل 2.4% من الناتج المحلى.
