“إبراهيم”: مطالب بإدراج السياح الصينيين ضمن مستهدفات الحكومة الفترة المقبلة
علمت «البورصة» من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافقت على تأسيس 40 شركة صينية، خلال النصف الأول من العام الجارى، بإجمالى استثمارات تقترب من مليار دولار.
وأضافت المصادر، أن الاستثمارات توزعت على عدة قطاعات؛ أبرزها الملابس الجاهزة، والصناعات المغذية للسيارات، وتوطين إكسسوارات الهواتف المحمولة، إلى جانب مصانع للأجهزة المنزلية والكهربائية.
وأشارت إلى أن الحكومة، بالتنسيق مع منظمات الأعمال المصرية ـ الصينية، تجهز لعقد مؤتمر اقتصادى الشهر المقبل للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة فى السوق المصرى، بجانب تحفيز الشركات القائمة على تنفيذ توسعات جديدة، خصوصاً تلك التى يرتكز نشاطها على التصدير.
وقال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى ـ الصينى، إن المجلس يسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر عبر الترويج للحوافز الاستثمارية والاستقرار الاقتصادى، خاصة على مستوى سعر الصرف، وتوافر الدولار فى البنوك.
ويعمل فى مصر حالياً أكثر من 2900 شركة صينية باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات دولار فى قطاعات متنوعة، منها المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية، بحسب تصريح سابق لأحمد منير عزالدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وأوضح «إبراهيم»، أن الصين تمتلك فوائض مالية سنوية تتجاوز التريليون دولار، وتدرك أنها مقبلة على مواجهات تجارية ممتدة مع الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يدفعها إلى توسيع استثماراتها فى القارة الأفريقية.
وأكد أن مصر أمام فرصة حقيقية لاقتناص نصيب أكبر من هذه التدفقات الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، مشيراً إلى أن العام الماضى شهد زخماً ملحوظاً فى الاستثمارات الصينية بمصر عبر الزيارات الرسمية لوفود صينية ولقاءاتها مع منظمات الأعمال والمسئولين الحكوميين.
لكنه شدد على أن حجم الاستثمارات الفعلية لا يزال دون المستوى المأمول، ما يستدعى تنسيقاً أوسع بين الحكومتين المصرية والصينية لدفع التعاون الاقتصادى، ونقل التكنولوجيا، وتشجيع إقامة مصانع داخل مصر.
ولفت إلى ضخامة حركة السياحة الصينية عالمياً، إذ يتجاوز عدد السائحين الصينيين سنوياً ما بين 125 و150 مليون سائح، بينما لا تستقبل مصر سوى ما يتراوح بين 150 و200 ألف سائح فقط.
ودعا الحكومة إلى إعطاء هذا الملف أولوية قصوى لزيادة أعداد السياح الصينيين الوافدين إلى مصر، مشيراً إلى إمكانية عقد اتفاقيات مشابهة لتجربة إحدى دول الجوار التى نجحت فى جذب نحو 5 ملايين سائح صينى سنوياً.
وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بنسبة 6% ليصل إلى 17 مليار دولار خلال العام الماضى، مقابل 16 مليار دولار فى 2023، بحسب حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد «الخطيب»، أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة فى السوق المصرى، فيما تستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيبها إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين.
