العمالة المدربة تدعم زيادة تحويلات المصريين بالخارج

سجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال السنة المالية 2024 ـ 2025، بواقع 36.5 مليار دولار، وبنسبة نمو 66.2%، طبقاً لبيانات البنك المركزى أمس الأول الثلاثاء.

وتلفت هذه القفزة فى التحويلات، الأنظار إلى أهمية العمالة المصرية بوصفها مصدراً رئيسياً ومستقراً للنقد الأجنبى، ما يعزز الاحتياطيات، ويقلل الضغط على ميزان المدفوعات.

وتُسهم التحويلات، أيضاً، فى دعم الاستهلاك المحلى، وزيادة الاستثمار، ما يزيد من أهمية وضع خطط لتأهيل وتدريب العمالة وزيادة قدرتها على المنافسة فى أسواق العمل الإقليمية والعالمية.

قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ مصر كانت وما زالت من أكبر الدول المصدرة للعمالة التى أسهمت فى بناء اقتصادات دول عديدة بالمنطقة.

أضاف أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، يرجع إلى استقرار سعر الصرف بعد القضاء على السوق السوداء، ما دفع المصريين لتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.

أشار «عيسى»، إلى أن الدولة تكثف برامج تدريب وتأهيل العمالة قبل تصديرها لتوفير فرص عمل بالدول المجاورة، موضحاً أن القطاع العقارى والإنشاءات ما زالا الأكثر طلباً للعمالة والأعلى أجراً.

وقال صبحى نصر، رئيس مجلس إدارة المركز الوطنى للتعليم المزدوج، إنَّ الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتأهيل العمالة لسوق العمل الخارجى، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتبنى ملف التعليم الفنى والتقنى بنفسه.

أضاف أن نظام التعليم المزدوج، الذى يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملى بالمصانع، يشمل حالياً 45 ألف طالب موزعين على 38 وحدة إقليمية.

كما أن الاستثمار فى التدريب يحقق عوائد محلية عبر رفع جودة الإنتاج والصادرات، معتبراً أن العمالة المدربة قد تصبح أحد أهم روافد الموازنة العامة.

وقال محمد حلمى هلال، رئيس جمعية مستثمرى الطاقة، إنَّ الكثافة السكانية التى تزيد بـ1.6 مليون سنوياً تجعل من الصعب استيعاب العمالة داخل السوق المحلى، والحل هو التدريب الجيد لتأهيل عمالة ذات كفاءة عالية وإعدادها للعمل فى الخارج.

أضاف أن التدريب يحتاج إلى منهجية مؤسسية شاملة، مع ضرورة تحديث مدارس التعليم الفنى، وإعداد كوادر تعليمية مؤهلة، موضحاً أن القطاعات الأكثر طلباً للعمالة المدربة هى الغزل والنسيج، والطاقة المتجددة، والزراعة.

وتم الاتفاق مع وزير الكهرباء على إنشاء «مدرسة الكهرباء المصرية» لتخريج عمالة متخصصة تعمل مباشرة فى شركات الكهرباء.

واعتبر محيى حافظ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، أن مصر لم تصل حتى الآن إلى القدرة الكافية لتصدير العمالة الفنية المؤهلة.

أضاف أن هناك اهتماماً متزايداً بإنشاء مدارس للتعليم المزدوج والتكنولوجى معتمدة دولياً، بما يسهم فى تخريج كوادر عالية الكفاءة معترف بها عالمياً.

وأكد «حافظ»، أن تحويلات العاملين بالخارج تمثل أهم رافد للعملة الصعبة، متجاوزة حصيلة قطاعات كبرى مثل قناة السويس، والسياحة.

وتابع: «المرحلة المقبلة ستركز على التوسع فى المدارس التكنولوجية والتعليم المزدوج تحت مظلة اتحادات فنية دولية، لدعم قدرة مصر على تصدير العمالة المؤهلة».

كتبت: سهيلة محمد