أعلنت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، توقيع بروتوكول تعاون بين المصلحة والجمعية المصرية لشباب الأعمال، وذلك في إطار دعم الشراكة مع مختلف الكيانات الاقتصادية، خاصة المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال خلق بيئة ضريبية متوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية وتيسير الإجراءات الضريبية للممولين.
وأكدت عبد العال أن الشباب ومشروعاتهم يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية في نمو الاقتصاد المصري وبناء مستقبل الاستثمار، مشددة على أن الدولة تعوّل على طاقات شباب الأعمال باعتبارهم جزءًا أساسيًا من القوة الدافعة للنمو الاقتصادي الوطني.
وأوضحت أن البروتوكول يأتي ضمن إستراتيجية المصلحة لتعزيز الثقة المتبادلة مع الممولين، والانتقال من معالجة المشكلات الفردية إلى وضع آليات ونظم واضحة للتعامل مع التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة الشباب والمستثمرين الجدد، بما يسهم في تحسين المناخ الضريبي وتشجيع الالتزام الطوعي.
وأضافت أن المصلحة ستعمل على بحث ودراسة المشكلات والشكاوى المقدمة من أعضاء الجمعية وحلها بشكل سريع، مع الرد على جميع الاستفسارات الضريبية لضمان الشفافية والفهم الصحيح للمنظومة الضريبية، إلى جانب تقديم الدعم والمشورة لإزالة أي مفاهيم خاطئة، والتوعية المستمرة بآخر المستجدات عبر الأدلة والمنشورات التوعوية والكتيبات والتعليمات الدورية.
واستعرضت عبد العال مزايا النظام الضريبي المبسط للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مؤكدة أن هذا النظام يمثل فرصة حقيقية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتضمنه من إجراءات مبسطة وإعفاءات، مطالبةً الجمعية بمساندة جهود المصلحة في نشر الوعي الضريبي وتعزيز الالتزام.
كما أشارت إلى استعداد المصلحة لتنظيم ندوات ودورات تدريبية وورش عمل متخصصة لقطاعات الجمعية المختلفة، بهدف نشر الوعي وتعزيز الامتثال الضريبي.
وكشفت رئيس المصلحة عن تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة والجمعية، تعقد اجتماعات دورية شهريًا أو عند الحاجة، لمتابعة القضايا المطروحة ورفع التوصيات لرئيس المصلحة، مؤكدة أن التعاون مع الجمعية يمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تثمّن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في دعم الشباب والاقتصاد الوطني، وتقديم التسهيلات الضريبية.
