أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، التي بدأ تنفيذها رسميًا اعتبارًا من يوليو الماضي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الوزارة حرصت في إعداد مشروع خطة 2025-2026 على مواصلة الالتزام بالسقف المقرّر للاستثمارات العامة، في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، وحشد مصادر التمويل الأخرى من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.
وتبلورت الركائز الأساسية لمستهدفات الخطة في صياغة منهجية جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 2025-2026، تُراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار موازنٍ متوسط الأجل (2025/2026 – 2028/2029)، يضم سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة المالية.
كما ترتكز أولويات الخطة على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة، التي تشمل: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن دفع الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير لتعزيز القدرات الإنتاجية.
ترتكز وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تطبيق فكر الأولويات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، بما يُعطي أولوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاعات الأخرى التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل السياحة واللوجستيات، بجانب أولويات القطاعات الخدمية المعنية بخدمات الصحة والتعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي، مع مراعاة التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحلية للحد من التفاوتات في الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية.
وأضاف التقرير أن وثيقة الخطة تبرز التأثيرات المتوقعة للتحركات الإصلاحية التي أُجريت على مستوى أداء الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي ارتكزت عليها الخطة لاستهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% في عام 2025-2026.
ومن المتوقع – في ظل معدل النمو المستهدف – أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 2025-2026، وأن يُسجل بالأسعار الجارية نحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.3 تريليون جنيه متوقع عام 2024-2025، بنسبة زيادة قدرها 18%.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، تستهدف وثيقة الخطة زيادة الاستثمارات الكلية المستهدفة لتناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024-2025، والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعلية لعام 2023-2024، وقدرها 1.8 تريليون جنيه، في دلالة على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
ومن المستهدف أن يتصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025-2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024-2025، و13% عام 2023-2024).
وتوقعت وثيقة الخطة أن ترتفع الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة تبلغ نحو 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجه الدولة لتدعيم الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي.
وخصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتمادات قدرها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مستهدفة بخطة عام 2025-2026، مقابل استثمارات متوقعة لعام 2024-2025 في حدود تريليون جنيه.
