تستعد البنوك السويسرية للاستفادة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي خلال العام الجاري لتعزيز تدفق الأموال الجديدة إلى البلاد، مستندة إلى السمعة الراسخة للمركز المالي السويسري كملاذ آمن.
وبحسب المؤشر المصرفي الصادر عن جمعية المصرفيين السويسريين، ارتفعت الأصول المُدارة في البنوك السويسرية خلال عام 2024 بنسبة 10.6% لتصل إلى 9.28 تريليون فرنك سويسري، من بينها 4.22 تريليون فرنك تعود إلى عملاء أجانب، و5.05 تريليون فرنك لعملاء محليين.
وأكدت الجمعية أن سويسرا ما تزال تحتفظ بموقعها الريادي عالميًا في إدارة الثروات عبر الحدود للعملاء من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي والسياسي للبلاد تظل عامل جذب رئيسيًا للعملاء في أوقات التوترات العالمية.
وتتوقع وكالة الأعمال الصغيرة استمرار هذا التوجه خلال عام 2025، وإن كان بوتيرة “معتدلة”، دون إصدار توقعات رقمية محددة.
لكن رغم تدفق الأصول، واجه الأداء المالي للبنوك السويسرية بعض التحديات؛ إذ تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.5% ليصل إلى 69.8 مليار فرنك سويسري في عام 2024، نتيجة انخفاض العائدات من الأنشطة المدرة للفوائد بفعل خفض أسعار الفائدة الرئيسية من قبل البنك الوطني السويسري.
في المقابل، ساهمت الزيادة الحادة في دخل التداول بنسبة 38.4% (ليبلغ 15.1 مليار فرنك)، وارتفاع دخل العمولات والخدمات بنسبة 3%، في تعويض جزء من الخسائر، مما أدى إلى تغير في هيكل الإيرادات؛ إذ لم تعد الفوائد المصدر الرئيسي للدخل، بل أصبحت الأنشطة المرتبطة بالعمولات والخدمات تستحوذ على الحصة الأكبر.
وأشار التقرير إلى أن 59% من البنوك التي شملها الاستطلاع تتوقع انخفاضًا إضافيًا في دخلها التشغيلي خلال العام الجاري، في حين تتوقع 29% فقط استقرار العائدات، وسط استمرار سياسة الفائدة المنخفضة.
