أعلنت شركة “تاج أويل” الكندية، العاملة في مجال استكشاف النفط والغاز، في بيان رسمي لها، عن مشاركتها في المزايدة العلنية التي جرى الإعلان عنها مؤخراً للاستحواذ على امتياز بمساحة 512 ألف فدان بالصحراء الغربية، موضحة أن باب التقدم سيُغلق في 30 سبتمبر 2025.
وأعلنت الشركة فى وقت سابق حصولها على موافقة “خطاب عدم ممانعة” من الهيئة العامة للبترول بشأن اقتراح الشركة للاستحواذ على نسبة كبيرة في امتياز واسع في الصحراء الغربية بمصر.
وقالت الشركة، إنها بدأت تقييم الامتياز وقدمّت اقتراحًا ملزمًا في الربع الثاني من العام الماضي، وتضمن اتفاقية الشراكة شروطًا تقليدية وتخضع لبعض الموافقات التنظيمية.
وأوضح مصدر مسئول لـ”البورصة” أن شروط الشركة للاستحواذ على الامتياز لم تتم الموافقة عليها، وتم الرفض بنهاية العام السابق، موضحا أن طرح المنطقة تم في مزايدة ببداية الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم الإغلاق بنهاية سبتمبر، ودراسة العروض المقدمة من الشركات.
وأكدت الشركة في بيان رسمي لها ـ حصلت ” البورصة” على نسخة منه ـ أنها تواصل جهودها للبحث عن شريك صناعي لتسريع عمليات الحفر في حقل بدر-1 (BED-1) بالصحراء الغربية، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي خطابات إبداء الاهتمام من الأطراف المؤهلة سيكون أيضاً في 30 سبتمبر 2025.
وخلال الربع المنتهي في 30 يونيو 2025، سجل بئران بحقل بدر-1 متوسط إنتاج يومي بلغ نحو 110 براميل نفط خام، بينما بلغت مبيعات النفط الخام المسلّمة لنفس الفترة نحو 91 برميلاً يومياً.
وكانت الشركة الكندية قد كشفت عن التقدم الذي أحرزته في حفر البئر الأفقية “تي 100″، في خزان أبو رواش بحقل بدر النفطي (BED-1) في الصحراء الغربية، والذي أسفر عن اكتشاف كميات من النفط وصفتها بـ”الجيدة”، بالإضافة إلى تسجيل قراءات عالية للغاز، قالت إنها تقترب من التدفق نتيجة اتّساع مسام طبقات المنطقة.
وتشارك الشركة في أعمال تطوير الحقل، الذي يقع في الصحراء الغربية على حافة منخفض القطارة، على بعد 300 كيلومتر غرب القاهرة، و90 كيلومتراً جنوب مدينة العلمين، ويجاور حقل أبو الغراديق النفطي.
وتتواصل في الوقت الراهن أعمال تطوير منطقة بدر-3 بهدف إزالة الاختناقات وزيادة القدرة الاستيعابية لمعالجة النفط الخام والمياه، بما يرفع طاقة المعالجة إلى 30 ألف برميل يومياً.
وقد أشارت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها إلى أن مدة امتياز شركة “تاج أويل” في حقل بدر ممتدة حتى عام 2032، مع إمكانية التمديد لعشر سنوات إضافية، وذلك ضمن خطة لتطوير المشروع عبر ثلاث مراحل رئيسية تشمل التقييم، والإنتاج التجريبي، ثم الإنتاج التجاري.
