كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تزايد هائل في عمليات الاحتيال المالي داخل القطاع المصرفي الإسرائيلي، الأمر الذي يشكل تهديدا متصاعدا للقطاع المالي ولثقة المتعاملين في البنوك.
ونقلت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية تعميما صادرا عن إدارة الرقابة المصرفية في بنك إسرائيل المركزي، يُلزم البنوك بإنشاء مراكز مساعدة هاتفية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمكافحة الاحتيال المالي.
وبموجب التعميم، يتعين على البنوك أن تكون متاحة لعملائها بشكل دائم، وأن توفر ردا فوريا من موظف مختص عند الاشتباه بوقوع عملية احتيال أو إساءة استخدام لخدمات الدفع.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجيه يأتي في ظل تزايد عمليات الاحتيال، خصوصا عبر الإنترنت، حيث يستغل المهاجمون جهل بعض المستخدمين أو نقاط الضعف البشرية مثل الشعور بالضغط أو الخوف، لدفعهم إلى النقر على روابط خبيثة أو كشف معلومات شخصية.
كما نص التعميم على أنه في حال عدم تلقي العميل ردا من البنك، يمكنه تحويل الشكوى مباشرة إلى إدارة الرقابة المصرفية في بنك إسرائيل.
وحذرت دائرة الرقابة المصرفية مجددا عملاء البنوك من المحتالين الذين ينتحلون صفة بنك إسرائيل أو شرطة إسرائيل أو البنوك نفسها، داعية إلى “زيادة الوعي وتجنب تسليم البيانات الشخصية والسرية”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم جهود شركات الخدمات المالية في مجال الحماية والتوعية، فإن عدد الهجمات في ازدياد مستمر، بينما تتراجع قدرة المتعاملين على التمييز بين الحقيقة والتزوير.
من جانبها، أعلنت شركة “تشيك بوينت” الإسرائيلية للأمن السيبراني أنها سجلت ارتفاعا بأكثر من 340% في استخدام الرسائل النصية القصيرة الضارة الموجهة إلى إسرائيل منذ مطلع مارس 2025.
كما أفادت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل بأنها تعاملت منذ بداية العام مع نحو 43,000 رابط خبيث، يرسل كل منها إلى عشرات الآلاف من الأشخاص.
وبحسب الهيئة، فإن جزءا كبيرا من عمليات انتحال الهوية يستهدف شركات الخدمات المالية، وعلى رأسها شركة “كال” (بطاقات الائتمان الإسرائيلية)، يليها بنك لئومي، وتطبيق المدفوعات “بت”، وشركة بطاقات الائتمان “إسراكارد”، وبنك هبوعليم، و”باي بال”.
