أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات لتقديم خدماتها خارج الفروع التقليدية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع البنوك على التوسع الجغرافي وتقديم خدماتها في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح المركزي أن هذه التعليمات تسهّل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية بجودة عالية، ورفع مستويات الوعي والتثقيف المالي، خصوصًا في المناطق التي لا توجد بها فروع بنوك.
وتشمل الخدمات استقبال طلبات المعاملات المصرفية مثل فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية، إضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، وتقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي، فضلاً عن استقبال الشكاوى.
وحددت التعليمات ثلاثة أنواع من وحدات التواجد المصرفي وهي المتنقلة مثل الأتوبيسات والسيارات المجهزة، والثابتة التي تشمل منافذ صغيرة منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية، والوحدات المؤقتة المخصصة لتقديم خدمات التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية وبعض الخدمات الاستشارية والمصرفية الأخرى.
وأكد المركزي أن التعليمات تساهم في تحقيق الشمول المالي لأكبر عدد من المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشارت التعليمات إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت نموًا خلال الفترة الماضية بفضل جهود المركزي والقطاع المصرفي، حيث بلغ معدل نمو الشمول المالي خلال الفترة من 2016 إلى 2024 نحو 204٪، بينما سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا بلغ نحو 381٪ خلال نفس الفترة.
