تباطأ التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أغسطس، ما يعزز الإشارات إلى أن الطلب الاستهلاكي لا يزال صامداً، فيما يستعد البنك المركزي للاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
قالت هيئة الإحصاء الرسمية “توركستات” اليوم الأربعاء إن التضخم السنوي تراجع إلى 33% الشهر الماضي من 33.5% في يوليو. وكان المحللون الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم قد توقعوا أن ينخفض إلى 32.6%.
وبلغ التضخم الشهري 2.04%، بانخفاض طفيف عن نسبة 2.06% في الشهر السابق، في حين أن التقدير الوسيط في استطلاع منفصل للاقتصاديين بلغ 1.75%.
اضطرابات سياسية تهز تركيا
جاء تقرير التضخم الشهري بعد يوم من الاضطرابات السياسية التي هزّت الأسواق التركية. إذ أمرت محكمة في إسطنبول يوم الثلاثاء بإقالة المسؤولين المحليين للحزب المعارض الرئيسي في المدينة، ما زاد من احتمالات إجراء تعديل أوسع في قيادة الحزب خلال جلسة محكمة مرتبطة بالقضية في وقت لاحق من الشهر الجاري. ويواجه “حزب الشعب الجمهوري”، المعروف بأحرفه الأولى بالتركية “CHP”، حملة قضائية مشددة، يقول إنها ذات دوافع سياسية.
تراجعت الأسهم التركية بنسبة 5.9% عقب قرار المحكمة، وقفزت عوائد ديون الحكومة التركية.تأتي الاضطرابات السياسية في وقت حساس للبنك المركزي التركي، الذي خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 43% في يوليو، وهو أول خفض منذ نحو أربعة أشهر. وألمحت السلطة النقدية إلى استمرار دورة التيسير، فيما حذّر المحافظ فاتح قره خان المستثمرين من أن البنك “لا يتبع مساراً ثابتاً في قراراته”، مشيراً إلى توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.
توقعات التضخم التركي
يتوقع البنك أن يتراوح معدل التضخم في نهاية العام بين 25% و29%، في حين تقترب تقديرات السوق من 30%.
نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية بلغت 4.8% في الربع الثاني، حتى قبل أن يبدأ البنك دورة التيسير الحالية. وقد كان النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالطلب المحلي، ما زاد من المخاوف من أن تضطر السلطة النقدية إلى إعادة تقييم حجم التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة.
كتبت كبيرة اقتصاديي “بلومبرغ” سيلفا بهار بازكي في تقرير أمس الثلاثاء: “تميل مخاطر التضخم نحو الارتفاع، بما في ذلك احتمال حدوث انخفاض أكثر حدة في سعر العملة أو ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية”.
أضافت: “إذا تحققت مخاطر التضخم، فنحن نعتقد أن ذلك سيقيّد على الأرجح المجال أمام البنك المركزي التركي لتيسير السياسة النقدية، لكن لا نستبعد بالكامل خيار خفض أسعار الفائدة”.
