قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء، إن على المشرّعين في دول التكتل فرض ضمانات صارمة على مُصدري العملات المستقرة الأجانب، لتفادي مخاطر سحب جماعي للاحتياطيات المحتفظ بها داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضافت “كريستين لاجارد” خلال مؤتمر تنظيمي، أن التشريعات الأوروبية يجب أن تضمن عدم عمل برامج إصدار العملات المستقرة الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت متوافقة مع القوانين والمعايير الأوروبية، مع توفير ضمانات واضحة لنقل الأصول بين الاتحاد والجهات خارجه.
وحذرت “لاجارد” من أنه حال حدوث ذعر أو سحب جماعي، قد يفضل المستثمرون استرداد أموالهم من الاتحاد الأوروبي نظرًا لقوة متطلباته التنظيمية، إلا أن حجم الاحتياطيات المحتفظ بها داخل الكتلة قد لا يكون كافيًا لتغطية هذا الطلب المكثف.
وقالت إن هذا يُبرز أهمية التعاون الدولي، مشيرة إلى أن غياب تكافؤ عالمي في القواعد التنظيمية، سيدفع المخاطر دائمًا نحو الأنظمة أو المناطق الأقل صرامة، حيث يكون من الأسهل حدوث مشكلات مالية.
وضع الاتحاد الأوروبي أحد أكثر الأنظمة صرامةً في العالم على الأصول المشفرة، حيث يشترط أن تكون العملات المستقرة، المرتبطة بعملة رسمية، مدعومة بالكامل بالاحتياطيات، وسمحت اللائحة لحاملي العملات المستقرة الصادرة داخل الاتحاد وخارجه بتسييلها في أي مكان يرغبون به.
